انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق برئاسة السيّد رئيس الحكومة علي لعريض خصّص للنظر في مشروع أمر يتعلّق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامّة لشؤون البحر. وقد أقرّ المجلس إحداث هيكل في مستوى رئاسة الحكومة يتولى الإشراف على شؤون البحر يعهد إليه أساسا مهام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وضبط السياسة العامّة للدولة في المجال البحري والإشراف على تنفيذ الالتزامات الدوليّة المحمولة على الطرف التونسي والنهوض ببرامج البحث والتكوين والنهوض بالاقتصاد الوطني.