أقرّ مجلس وزاري انعقد اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 إحداث لجنة وزارية وكتابة عامّة لشؤون البحر في مستوى رئاسة الحكومة تتولى مهام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وضبط السياسة العامّة للدولة في المجال البحري والإشراف على تنفيذ الالتزامات الدوليّة المحمولة على الطرف التونسي والنهوض ببرامج البحث والتكوين والنهوض بالاقتصاد الوطني.