وجه حاكم التحقيق بالمكتب 12 أمس الاربعاء مراسلة رسمية الى رئيس دائرة الاعلام برئاسة الجمهورية تضمنت قرارا بمنع نشر وثائق أو أخبار أو معطيات تتعلق بتجاوزات واخلالات بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي والتي هي محل تتبع قضائي وذلك على خلفية ما تم نشره على شبكة الانترنات من معطيات تضمنها الكتاب الاسود وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية الناطق باسم بالمحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس 1 سفيان السليطي. وأضاف المصدر القضائي في تصريح لوات اليوم الخميس أن حاكم التحقيق استدعى رئيس دائرة الاعلام برئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة التي أصدرت هذا الكتاب وذلك للحضور يوم 10 ديسمبر 2013 الا أن المعني بالامر كان في مهمة بالخارج. وقد طلب محاميه الذي حضر نيابة عنه تأجيل حضور منوبه. وأوضح السليطي أن الابحاث في قضية التجاوزات والاخلالات المتعلقة بوكالة الاتصال الخارجي ما زالت جارية ويتعهد بها حاكم التحقيق مشددا على وجوب احترام سرية التحقيق واستقلالية القضاء وعدم تدخل أي هيكل أو سلطة موازية في المسائل القضائية التي لم يتم البت فيها بعد . وبين أن نشر معطيات حول قضية منشورة أمام القضاء هو من اختصاص حاكم التحقيق ملاحظا من جهة أخرى أن الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على أن على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا اليه جميع الارشادات والمحاضر والاوراق المتعلقة بها . كما أشار الى أن الفصل 97 من نفس المجلة ينص على أن حجز الوثائق والاشياء التي من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة هو من الاختصاص المطلق لحاكم التحقيق . يذكر أن الكتاب الاسود منظومة الدعاية تحت حكم بن علي الذي أعدته مؤسسة رئاسة الجمهورية وتم تداوله على صفحات الانترنات تضمن بالخصوص قائمة الاشخاص والمؤسسات والجمعيات التي تعاملت مع وكالة الاتصال الخارجي وساهمت في تلميع صورة الرئيس المخلوع وفق ما ورد في هذا الكتاب الذي أثار جدلا كبيرا لدى الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية فضلا عن رفع عدد ممن وردت أسماؤهم فيه قضايا اما ضد رئيس الجمهورية المؤقت أو مؤسسة الرئاسة.
