اعتبر محامو الموقوفين في ما يعرف بقضية البراطل بحلق الوادي خلال ندوة صحفية عقدوها صباح اليوم بالعاصمة أن هذه القضية أصبحت مسيسة قائلين في هذا الصدد لا بد أن يرفع السياسيون أيديهم عنها لان منوبيهم لم يقوموا الا بتنفيذ قرارات ادارية في اطار عملهم . وذكر المحامون أن هذه القضية التي أحيلت على القطب القضائي المالي يحاكم فيها أربعة مسؤولين سابقين في عهد بن علي وهم منذر الفريجي والي تونس وعلي الرياحي معتمد حلق الوادي وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد معالي رئيس بلدية حلق الوادي . وأفادوا بأنه تم رفض مطالب الافراج عن الموقوفين رغم أنهم أشخاص محترمون ولا سوابق لهم حسب تعبيرهم. وأوضح المحامي وليد الشملي الذي ينوب أحد الموقوفين في القضية أن هذا الملف يرجع الى 1974 وهو التاريخ الذي أصدر فيه المجلس البلدي انذاك قرارا بهدم البناية وايجاد حلول لسكان تلك الوكالة مشيرا الى أن الملف مر منذ ذلك الحين بعديد الاجراءات والقرارات والاختبارات الفنية التي أثبتت أن البناية ايلة للسقوط وتشكل خطرا على المتساكنين وفق روايته. وقال ان ملف منوبه محمد معالي الرئيس الاسبق لبلدية حلق الوادي والموقوف منذ ماي 2013 الى جانب عدد اخر من المسؤولين السابقين خال من أي أدلة أو قرائن قانونية مذكرا بأن منوبه كان أمضى لفائدة وزارة أملاك الدولة قرارا بالهدم لعقار استوفى كافة المراحل الادارية والقانونية اللازمة لذلك وخاصة قرار المحكمة الادارية برفض ايقاف تنفيذ قرار الهدم في 2009 . وأكد الشملي أن عملية اخلاء هذا العقار وهدمه تمت بطريقة قانونية كما تمت تهيئة مساحة هذه البناية واحداث منطقة خضراء وماو للسيارات واحالة العقار الى وكالة التهذيب العمراني معتبرا أن هذا الانجاز يتناقض قطعيا مع ما تم ترويجه من مزاعم حول محاولة أصهار زين العابدين بن علي الانتفاع بأرض هذا العقار وانجاز مشروع خاص بهم على حد تقديره. ومن جهته بين المحامي رضوان بالعايبة أنه قد تم تعويض المتساكنين في هذه البناية بعد هدمها بشقق جديدة ملاحظا أن طريقة تقديم هذا الملف للرأي العام فيها مغالطة يدفع ثمنها اليوم أشخاص لم يقترفوا شيئا غير القيام بعملهم وذلك من وجهة نظره. وقد حضور هذه الندوة الصحفية أفراد من عائلات بعض الموقوفين في قضية البراطل بحلق الوادي الضاحية الشمالية للعاصمة.