نفذ أعوان وموظفو بلدية حلق الوادي صباح اليوم الخميس أمام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح زميليهما الموقوفين منذ جوان 2013 في قضية ما يسمى بالبراطل بجهة حلق الواديبتونس العاصمة . وقالت موظفة ببلدية حلق الوادي حنان السويهي أن ايقاف زميلييها لا يستند الى وقائع ووثائق تثبت ادانتهما في هذه القضية موكدة أن قرار هدم البناية المسماة بالبراطل تم اتخاذه خلال مجلس وزاري بين سنتي 2007 و2008 . وأضافت أن الاجراءات الادارية بخصوص هذه البناية الايلة للسقوط بدأت منذ 2004 قبل التحاق احدهما بالعمل في بلدية حلق الوادي مشيرة الى أن البناية المسماة بالبراطل على ملك الدولة وقد قامت باسترجاعها وتعويض المتساكنين. وقد عبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن استيائهم من الاتهامات الموجهة للموظفين بالبلدية والمتعلقة بالسرقة واجبار مواطنين على اخلاء مساكنهم بالقوة العامة خاصة وأن المعنيين بالامر لم يحضرا عملية الهدم التي تمت على اثر قرار قضائي. وقد شارك في هذه الوقفة العديد من موظفي وأعوان بلديتي تونس والمرسى مساندة لزملائهم بالاضافة الى أفراد من عائلتي المعنيين بالامر وقد التقى ممثل عن المحتجين المدير العام لحقوق الانسان. يذكر أن عدد الموقوفين في قضية ما يعرف ب البراطل بلغ 7 موظفين ينتمون بالخصوص الى وزارة أملاك الدولة ووزارة التجهيز وبلدية حلق الوادي .