تم على الساعة الواحدة من اليوم الاحد المصادقة على القانون الاساسي للعدالة الانتقالية. وصوت بنعم على القانون 125 نائب في حين احتفظ نائب واحد بصوته. وقالت يمينة الزغلامي النائبة عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي لل"الصباح نيوز" انه تمّ تعديل بعض الفصول التي تضمنها القانون وتمت المصادقة على 70 فصلا بعد أن كان المشروع يتضمن 75 فصلا في نسخته المعروضة . ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بأهم التعديلات على نصوص فصول القانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي طال انتظاره، بينت أنها شملت الفصل 43 والذي ينص على إحداث لجنة الفحص الفني واصلاح المؤسسات صلب هيئة الحقيقة والكرامة. كما أشارت إل أن الفصل الثامن من القانون والذي يتعلق بالانتهاكات الجسيمة، أضيفت له الجرائم المتعلقة بالفساد المالي وتزوير الانتخابات. وقالت الزغلامي ان قانون العدالة الانتقالية سيضمن الكشف عن الحقيقة و"غربلة" عدد من القطاعات مثل القضاء والإعلام والإدارة. هذا وبينت انه تم إحداث لجنة ستكلف بفرز ملفات الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة والتي حددت اجال عملها على ان تضبط قائمة اعضاء الهيئة في ظرف لا يتجاوز 10 ايام وتجتمع هيئة الحقيقة والكرامة بذلك في ظرف 10 أيام، مؤكدة أنه لا يمكن الطعن في نتائج فرز الترشحات للجنة الحقيقة والكرامة بعد البت فيها. يذكر أنه انطلق التصويت على مشروع قانون العدالة الانتقالية منذ يوم الجمعة الماضي. وفي نهاية حديثها معنا قالت يمينة الزغلامي ان التاريخ سيسجل من هم النواب الذين ساهموا في سن مثل هذه القوانين الكفيلة بضمان عدالة انتقالية.