بين قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ان ترشيح مهدى جمعة لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة يعد خطوة مهمة نحو انهاء المرحلة الانتقالية حسب خارطة الطريقة وأشار في مذكرة أعدها حول هيكلة الحكومة الجديدة ومهامها إلى ان هذه الخطوة تظل منقوصة الى حين تشكيل حكومة مصغرة لكفاءات وطنية غير متحزبة لا يمكن لاعضائها الترشح للانتخابات القادمة. واقترح أن تتكون الحكومة المرتقبة من 15 وزارة وتتمثل التركيبة المقترحة بالخصوص في ضم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الى رئاسة الحكومة كادارة عامة الى جانب الادارة العامة للحوكمة ومقاومة الفساد بالاضافة الى ادراج كتابة دولة للامن الوطني في وزارة الداخلية. كما اقترح القسم في هذه المذكرة دمج وزارتي العدل والعدالة الانتقالية ووزارتي النقل تكنولوجيا المعلومات والاتصال واقترح وزارة جديدة وهى وزارة الاقتصاد والتنمية التى تتضمن كتابة دولة للمالية وكتابة دولة للتنمية الجهوية والتعاون الدولي. كما يشمل الدمج وزارتي الصناعة والتجهيز والبيئة ووزارتي السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مع اضافة كتابة دولة للتجارة وكذلك وزارتي الشباب والرياضة وشؤون المراة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والهجرة ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد القسم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه التركيبة المقترحة ستمكن الحكومة الجديدة مع المهام الموكولة اليها والانكباب بجدية على الملفات الحارقة. وأبرز أن من أولويات الحكومة التصدي للارهاب والجريمة ودعم التشغيل والتنمية الجهوية وانجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية الى جانب التصدى لظاهرة العنف السياسي وكشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي. كما قدم القسم في ذات المذكرة المهام الموكولة للحكومة المقبلة ومن بينها الغلق النهائي لملف جرحى وشهداء الثورة قبل اجراء الانتخابات المقبلة وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظميات او الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه فضلا عن التصدى لانتشار الاسحلة والمخدرات. كما دعا الحكومة المقبلة الى رفع الضغوطات السياسية عن الاجهزة الامنية وتشجيعها لكي تتصدى لكل التهديدات الارهابية التي تترصد البلاد مبينا اهمية وضع استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الاطراف للتصدى للعنف والارهاب. وبخصوص الانتظارات الاقتصادية طالب قسم الدراسات والتوثيق بمراجعة ميزانية 2014 والاعداد لميزانية تكميلية ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في اطار ميزانية 2013 والحفاظ على تواصل سير دواليب الدولة ومؤسساتها وخدماتها في المستوى المطلوب. وأكد على ضرورة اعادة النظر في التعيينات والترقيات التي تمت بحسب الولاء السياسي وتكليف هيئة عليا للغرض يرأسها رئيس المحكمة الادارية داعيا الى تحييد المساجد والادارة والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية والثقافية عن المجال السياسي وكل الانشطة الحزبية. ودعا الحكومة القادمة الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتصدى الحازم لظواهر التهريب والاحتكار والانتصاب الفوضوى والاسراع في البت نهائيا في ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر والبدء في اصلاح القطاع المالي والبنكي والنظام الجبائي التقديرى لسنة 2014 الى جانب احداث هيئة عليا مستقلة للدعم تتكفل بادارة ومراقبة ميزانية دعم المحروقات. كما طالبها بالاسراع في نشر نسخة اولية من ميزانية المواطنة لتمكين المواطنين من التعرف على التحديات والمشاركة في الحوار حول الخيارات الاقتصادية. (وات)
