عرضت الجزائر على قيادات من حركة أنصار الدين إلقاء السلاح والتخلى عن دعم "القاعدة" و"التوحيد والجهاد" مقابل التوصل إلى تسوية مع حكومتي باماكو وباريس.. كما عرضت الجزائر توفير لجوء سياسي لإياد غالي امير الحركة في حال تسليم نفسه. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن مبعوثين من حركة أنصار الدين- التي ما زالت تقاتل الجيش المالي والقوات الفرنسية- تلقت مقترحات جزائرية في شكل ورقة طريق من أجل وقف إطلاق النار بين الحركة والجيش المالي من جهة، واستفادة الجماعة التي يقودها قنصل مالي السابق في السعودية إياد غالي من تدابير لتمثيل سياسي والعفو عن أعضائها.. وفي نفس الوقت ربطت مصادر الاتصالات الأخيرة بين أنصار الدين والجزائر بتقدم في المفاوضات للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين شمال مالي. وأضافت الصحيفة أن عددا من كبار قادة حركة أنصار الدين- التي تمثل التيار السلفي الجهادي في إقليم أزواد- يواصلون المفاوضات مع ممثلين للحكومة الجزائرية منهم موظفون كبار في الخارجية وضباط في الأمن حول عدة ملفات أهمها وقف دائم لإطلاق النار بين الحركة والجيش المالي مقابل العفو عن أعضاء الحركة والتحاقها بالعملية السياسية في جمهورية مالي. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الجزائر ترغب في إبعاد ما لا يقل عن 100 مسلح تابع لحركة أنصار الدين عن الولاء لتنظيم القاعدة وجماعة التوحيد والجهاد، مشيرا إلى أن 5 من قيادات الحركة وصلوا قبل نحو أسبوع إلى مدينة تمنراست، ومنها انتقلوا إلى العاصمة، في إطار المفاوضات الجارية، حيث ترغب الجزائر في استغلال نفوذ الحركة للضغط من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين منذ أفريل 2012 لدى حركة التوحيد والجهاد. كما نقلت "الخبر" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن المفاوضات والاتصالات بدأت في وقت مبكر بين مصالح الأمن الجزائرية وأعضاء فى مجلس شورى حركة أنصار الدين وبعض الأمراء والمقربين من أمير أنصار الدين إياد غالي.
