أكد لنا منذ قليل أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أنه صدر اليوم عن إحدى الدوائر الإدارية بالمحكمة الإدارية حكمان يتعلقان بإلغاء أمرين صادرين بإعفاء قاضيين وهما لطفي الدّواس وشكيب مشيطة. مضيفا أن قرار الإعفاء الأول المتعلق بلطفي الدواس صدر في 2011 أما القرار الثاني والمتعلق بإعفاء شكيب مشيطة فصدر في 2012 . مضيفا أن هنالك ثلاثة أصناف من القضايا المتعلقة بالقضاة المعفيين أولها قضايا في طور التحقيق الإداري وقضايا أخرى تم ختم التحقيق الإداري فيها من قبل المحكمة الإدارية وأحيلت على مندوب الدولة ليقدم في شأنها ملحوظاته وسيتم تعيينها عن قريب. وفي نفس الإطار أضاف محدثنا أن قضايا القضاة المعفيين تم توزيعها على عدد من الدوائر بالمحكمة الإدارية وأن هنالك عدد من القضاة المعفيين تقدموا بعدة تشكيات الى المرصد التونسي لاستقلال القضاء طالبين تعيين جلسات لقضاياهم المتعلقة بطعنهم في مسألة إعفائهم. وأضاف رئيس المرصد أن لطفي الدواس تم اعفاءه لما كان لزهر القروي الشابي وزيرا للعدل أما بقية القضاة المعفيين فقد تم اعفاؤهم لما كان نور الدين البحيري وزيرا للعدل. يذكر ان لطفي الدواس كان رئيس لوزير العدل ومدير للمصالح العدلية لفترة طويلة وكان معروفا بانه مهندس الانقلابات على جمعية القضاة ومهندس العديد من القضايا الكبرى التي عرفتها فترة ما قبل الثورة وقد علقت به عديد القضايا غير انه على ما يبدو نجح في مغادرة البلاد اذ لم يتم العثور عليه في عنوانه