علمت «التونسية» أن 50 قاضيا من أصل 82 تم اعفاؤهم مؤخرا من قبل وزارة العدل قدموا اعتراضاتهم في أجل الأيام الثلاثة المتفق عليه مع نقابة القضاة التونسيين في حين يبدو أن البقية سلمت أمرها الى الخالق ورضيت بقرار الاعفاء. من جهة أخرى تحدث البعض عن قائمة ثانية من القضاة المعفيين وهو أمر غير متأكد خاصة أن اتفاق وزارة العدل ونقابة القضاة نص على انهاء آلية الاعفاء مستقبلا في انتظار إحداث الهيئة القضائية المؤقتة إلا أن ذلك لا يمنع بتاتا التفقدية العامة بوزارة العدل من مباشرة الشكايات والعرائض الواردة عليها من قبل المتقاضين المتظلمين والذين من المحتمل أن يكونوا قد صدرت في شأنهم أحكام جزائية أو مدنية ظالمة. ويعود بنا التاريخ الى الوراء وبالتحديد الى سنة 2010 حين عزم وزير العدل آنذاك لزهر بوعوني على تطهير القضاء من بعض رموز الفساد على غرار محرز الهمامي ولطفي الدواس، وفتح جميع الملفات المتراكمة بتفقدية الوزارة الا أن آلة أصهار الرئيس المخلوع تحركت بقوة بفضل نفوذها داخل مؤسسات الدولة فأوقفت هذا التيار وأبقت الحالة على ما هي عليه ليصول بعض القضاة ويجولوا كما كانوا من قبل غير عابئين بما يقال في شأنهم من العامة والنخب المثقفة والحقوقية. بعد ذلك بعام جاءت ثورة 14 جانفي لتطيح ببن علي وبعض قضاته الفاسدين فقد أصدر وزير العدل آنذاك لزهر القروي الشابي قرارا بإعفاء لطفي الدواس وزياد سويدان ومحمد علي شويخة ومحرز الهمامي ومحمد عميرة من مهامهم وفي الأثناء أصدرت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تقريرا حول القاضي سامي الحفيان الذي تم اكتشاف أكثر من مليار برصيده البنكي وقد ثبت تورطه صحبة بعض المحامين في عمليات مشبوهة في قبول رشاوى لانجاح قضايا في المادة الاستعجالية وبموجب ذلك التقرير استنطق أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سامي الحفيان وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن. وفي تلك الفترة تمكن محرز الهمامي ولطفي الدواس وزياد سويدان من مغادرة تراب الجمهورية هروبا من الملاحقة القضائية وهو أمر يثير تساؤلات عديدة. ومن بين القضبان صرح سامي الحفيان "أنا كبش فداء لست وحدي".
