عرضت تونس حوالي 102 مشروعا، منها 50 مشروعا كبيرا على الممولين الدوليين، اليوم الأربعاء بقمرت في إطار المنتدى الدولي حول "تمويل المشاريع التنموية في تونسالجديدة". وتقدر الكلفة الجملية للمشاريع العمومية بنحو 8 مليارات دولار فيما تصل كلفة المشاريع الكبرى إلى 70 مليار دولار. وتتطلع تونس بالإضافة إلى الموارد المتأتية من ميزانية الدولة إلى تعبئة قرابة 6.5 مليارات دولار في شكل قروض وهبات لتمويل 52 مشروعا عموميا في قطاعات البنية التحتية والبيئة والفلاحة والطاقة والنقل والصحة والتربية. وسيتم تخصيص جلسة خلال هذا المنتدى لعرض 50 من المشاريع الكبرى على التمويل. وقد سجل المنتدى مشاركة حوالي 400 ممثلا عن البلدان الشريكة لتونس على غرار الاتحاد الأوروبي وكذلك هياكل التمويل الدولية (البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار...) إلى جانب حضور العديد من سفراء البلدان الأجنبية وممثلي مؤسسات التمويل المحلية ورجال أعمال من تونس وخارجها. وأكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، في افتتاح المنتدى، أن تونس تعول على كافة شركائها في التنمية، الذين دأبوا على مساعدتها في الظروف الصعبة، للمساهمة بفاعلية في تمويل حزمة مشاريع تنموية. وأضاف في نفس السياق، "ان تونس تتطلع إلى ان يساعدها شركاؤها على جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة وانها ماتزال بلدا قادرا على استقطاب الاستثمارات فى كل القطاعات وذلك بفضل محافظتها على تنافسيتها على المستويين الإفريقي والعربي". وذكر الجبالي أن برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي نهاية أفريل 2012، يرمي إلى تحقيق نسبة نمو في حدود3.5 % موفى 2012. ويقوم هذا البرنامج على أساس مقاربة تنموية تشاركية تنبني على الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية وترسيخ ثقافة المواطنة. كما يهدف إلى تحقيق انتعاش اكبر للاقتصاد التونسي والتقليص من معدل البطالة. (وات)