تم في الجلسة العامة لمناقشة الدستور في ساعة متأخرة من ليلة أمس المصادقة على الفصول 46 و47 و48 من باب الحقوق والحريات في الدستور. فقد تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 46 من الدستور بموافقة 171 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصه: "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل". وأقر هذا الفصل بعد المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل بموافقة 175 واحتفاظ 3 ورفض 2. وكان الفصل في صيغته الأصلية ينص على الآتي:" حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضلى للطفل". وأقر على صيغة النهائية للفصل47 من الدستور بموافقة 171 واحتفاظ 2 ودون أي رفض، وفيما يلي نصه "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتحقيق ذلك". وذلك بعد المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل السابع والأربعين 47 من الدستور بموافقة 171 واحتفاظ 2 ورفض 3. وكان النص الأصلي لهذا الفصل ينص على التالي "تحمي الدولة ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الإنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تمكنه من الإندماج الكامل في المجتمع". كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 48 من من باب الحقوق والحريات في الدستور بموافقة 164 واحتفاظ 6 ورفض 5، وفيما يلي نصه: " يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور". وكان هذا الفصل قد عدل توافقيا بموافقة 159 واحتفاظ 6 ورفض 4. وكانت الصيغة الأصلية للفصل 48 تنص على أن "يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصلحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك". كما تم في الجلسة رفض مقترح إضافة فصل جديد صلب باب الحقوق والحريات في الدستور ينص على أن: "السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه" بعد الموافقة عليه من 90 نائب والتحفظ عليه من 29 ورفضه 59. كما أجل التصويت على مقترح إضافة فصل جديد صلب باب الحقوق والحريات بعد ان عمت الفوضى والاحاتجاجات على المفترح الذي تقدمت نائبة عن النهضة وفيما يلي نصّه: "تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية" بعد الجدل الكبير الذي أحدثه هذا الإقتراح في الجلسة العامة الليلة الماضية.
