تمت المصادقة على الفصول 122 و123 و عناوين الباب السادس وعنواني قسمين ضمن هذا الباب، في وقت رفض النواب التصويت على الفصل 122 في صيغته الأصلية معدلا، قبل العودة إليه بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والمصادقة عليه في نص توافقي بين رؤساء الكتل بعد ان كانوا صادقوا على الفصل 123. فقد تمت المصادقة على عنوان الباب السادس من الدستور وهو "الهيئات الدستورية المستقلة" بموافقة 150 واحتفاظ 1 ودون رفض. رفض المصادقة على الفصل 122 ولم تتم المصادقة على الفصل 122 في صيغته معدلة بعد رفضه من 85 نائبا وموافقة 63 واحتفاظ 31 بأصواتهم، والتي تنص على:"تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب ، وتكون مسؤولة أمامه، وترفع إليه تقريرا سنويا، يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها". ويأتي هذا الرفض بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل لهذا الفصل بموافقة 121 واحتفاظ 6 ورفض 47 ويتمثل المقترح في تعديل الفقرتين الأولى والثانية على النحو التالي: "تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب ، وتكون مسؤولة أمامه، وترفع إليه تقريرا سنويا، يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض". وكان الفصل 122 ينص في صيغته الأصلية على أن "تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية، وينتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع اليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه. وعلى كافة مؤسسات الدولة تسيير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها". وقرر المقرر العام للدستور العودة إلى الفصل 122 للمصادقة عليه توافقيا بعد التصويت على الفصل 123، بعد الإتفاق على نص توافقي في اجتماع رؤساء الكتل النيابية الذي سبق الجلسة. عنوان القسم الأول وتمت المصادقة على عنوان القسم الأول من الباب السادس "هيئة الإنتخابات" بموافقة 171 واحتفاظ 4 ورفض اثنين. كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 123 بموافقة 173 واحتفاظ 4 ورفض 3 نواب، والتي تنص على أن "تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجند ثلث أعضائها كل سنتين". وتم قبل المصادقة على الفصل نهائيا، رفض المصادقة على مقترح تعديل ينص على حذف كلمة "تسعة" من النص، بعد رفضه من 80 و32 احتفاظ و65 موافق. العودة للفصل 122 وتمت بعد ذلك العودة للفصل 122 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته المعدلة توافقيا بموافقة 178 واحتفاظ 5 ورفض 1، وينص على مايلي: "تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها". وتمت قبل المصادقة على النص النهائي المعدل توافقيا للفصل 122، المصادقة على تعديل توافقي بموافقة 177 واحتفاظ 4 ورفض نائب واحد، والذي ينص على "تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها". عنوان القسم الثاني ثم تمت المصادقة على النص النهائي لعنوان القسم الثاني من الباب السادس من الدستور الذي ينص على "هيئة الإتصال السمعي البصري" بموافقة 162 واحتفاظ 9 أصوات و6 أصوات رافضة. يأتي ذلك بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل توافقي لعنوان القسم الثاني من الباب السادس ليصبح "هيئة الإتصال السمعي البصري" بموافقة 160 واحتفاظ 13 ورفض14 نائبا. وكان النص الأصلي لعنوان القسم الثاني من الفصل السادس "هيئة الإعلام".
