شهدت الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة الدستور داخل المجلس التاسيسي رفض مقترح إضافة فصل جديد في باب الحقوق والحريات في الدستور والذي ينص على "حرية المبادرة الإقتصادية" فيما تم تمرير عنوان الباب الثالث من الدستور وهو "باب السلطة التشريعية" في وقت لم يمرر الفصل 49 من الدستور في صيغته المعدلة. فلم يحظى مقترح إضافة فصل في باب الحقوق والحريات والذي ينص على أن: "تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية" بالقبول بعد التصويت عليه ب 93 نعم 27 محتفظ بينما رفضه 42 نائبا آخر. وتم المرور إلى المصادقة على عنوان الباب الثالث من الدستور "السلطة التشريعية" بعد التصويت عليه ب151 مع 2 أصوات ضد. وتم مناقشة الفصل 49 من الدستور الذي ينص في صيغته الأصلية "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الإستفتاء". ففي الوقت الذي تم فيه تمرير مقترح التعديل عدد 33 المتعلق بهذا الفصل بتغيير "مجلس نواب الشعب" ب"مجلس الشعب" في هذا الفصل أو أي فصل آخر في مشروع الدستور. بعد الموافقة عليه ب111 نعم و11 محتفظ و41 ضد، لم يمرر مقترح التعديل الثاني للفصل الذي ينص على تغيير "مجلس نواب الشعب" إلى "مجلس النواب" بعد التصويت عليه ب 57 نعم و10 محتفظ و89 لا، مما خلق جدلا كبيرا رفعت على إثره الجلسة العامة ل10 دقائق للتشاور بين الكتل حول التسمية "مجلس الشعب" أو "مجلس نواب الشعب" أو "مجلس النواب". ولم يمرر الفصل 49 بصغته بعد التعديل الذي ينص على "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الإستفتاء". بعد التصويت عليه ب105 موافق و16 محتفظ ورفض 55 آخرين. وقال مقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الفصل 49 من الدستور سقط من مشروع الدستور وقرر التوجه مباشرة للمصادقة على الفصل 50 من الدستور في بابه الثالث السلطة التشريعية. وفي الأخير أكدت رئيسة الجلسة العامة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي على تدابير جديدة للأمن في المجلس حيث أكدت أن الطابق الأرضي والمشرب مخصص إلا للنواب والإداريين دون الإعلاميين وأن المربع الإعلامي مخصص للإعلاميين، وعلى أي نائب وجد أي تحرك مريب أن يعلم إدارة المجلس.