توجه سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر برسالة الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي داعيا اياه الى التراجع عن الفصل 73. ونشر سليم الرياحي نص الرسالة على صفحته بالفايس بوك وجاء فيها مايلي: "ما يزال الجدل مستمرا حول الفصل 73 من مشروع الدستور و أبرز ما فيه إقرار مبدأ قبول ترشح التونسيين مزدوجي الجنسية لرئاسة الجمهورية التونسية. و إني من منطلق شعوري بالمسؤولية كرئيس للإتحاد الوطني الحر، ومن تجربتي الشخصية كمواطن تونسي قضى جزءا هاما من حياته خارج أرض الوطن وعاد لبلاده إستجابة للواجب الوطني و للمساهمة في خدمة شعبنا الكريم، ونظرا لأن لي جملة من المبادئ الأخلاقية والسياسية تربيت عليها وما زلت أؤمن بها وأدافع عنها بقوة، فإنني وحزب الإتحاد الوطني نتوجه للمجلس التأسيسي والنخبة السياسية وكل الأطراف التي تسهر على دستورنا بالرسالة التالية : إعتبارا من أن الحصول على أية جنسية من أية دولة كانت يقتضي بحسب دساتير تلك الدول آداء القسم أو إعلان الولاء لتلك الدولة المانحة للجنسية والعمل على خدمة مصالحها العليا والدفاع عنها مدنيا وعسكريا و سياسيا، فإن كل هذه الولاءات تضع المتمتع بجنسيتها في موضع الوفاء لقسمه وتعهداته و إلتزاماته إزاء دولة أخرى غير تونس مهما كانت التبريرات المقدمة والبراهين الاضطرارية التي سمعنا بعض المدافعين عن محتوى الفصل يقدمونها لتمريره . إعتبار أن أكثر من مليون مواطن تونسي يعيشون ويعملون خارج تونس ويضطرون لنيل جنسية الدولة التي آوتهم ليس مبررا بأي حال من الأحوال للتغاضي عن القيمة الرمزية لمنصب رئاسة الجمهورية ، لأن هذه المسؤولية الجسيمة على رأس الدولة والتي سيتحملها رجل أو إمرأة حظيا بإنتخاب الأغلبية من الشعب التونسي يعتبر رمزا للسيادة بلا منازع ومن حق هذا الشعب أن يكون رئيسه منبثقا من عمق هذا الشعب، مندمجا فيه، مؤمنا بحضارته وتقاليده وغير متأثرا بأي انتماءات أخرى أو نواميس إجتماعية مخالفة لنواميس الشعب التونسي و هذا ما سيجعل ولاءه المطلق له ولتونس دون أن تشوب هذا الولاء شائبة أو تعكره شبهة إنتماء لدولة أخرى لها رايتها و نواميسها و مصالحها . لذلك فإن منصب الرئاسة له تلك القدسية الوطنية والأخلاقية العليا التي ترتفع بالمسؤولية الأولى عن كل ما عداها و ما تحتها من مسؤوليات ثانوية في الحكومة و الإدارة والمجتمع . إنطلاقا من معايشتي لواقع الغربة عن أرض الوطن لسنوات طويلة ومساهمتي الإقتصادية في بلد شقيق وإستقراري فيه وكذلك في بلد أوروبي ديموقراطي ثم عودتي الى أرض الوطن خلال السنوات القليلة الماضية فإني عشت تجربة صعوبة الإندماج في المجتمع التونسي بعد طول غياب قسري بسبب الإضطهاد الذي سلط على عائلتي ولكني أصريت على مشاركة المواطن التونسي همومه ومشاغله وساهمت بقسطي في بعث المشاريع التنموية وشاركت في حراك المجتمع المدني عن طريق النضال السياسي والإجتماعي والرياضي، ولكني تجاوزت تلك المعاناة بفضل إرادتي الشخصية للإنصهار في مجتمعي وهكذا وبفضل إدراكي لصعوبة الإندماج الحقيقي في الوطن تعلمت أن إختيار جنسية أخرى غير الجنسية التونسية يشكل بالنسبة للحداثيين حلا مريحا للإندماج في مجتمع بديل ، مختلف عن مجتمعهم يوفر لهم ولعائلاتهم فرص النجاح و التفوق في الدراسة و العمل فكيف يمكن لهم بعد إندامجهم في تلك المجتمعات أن يترشحوا لرئاسة مجتمع لا يفهمون نواميسه ولا مشاغله ولا تقاليده وكيف نسمح نحن بذلك بفتح الباب أمامهم رغم إستحالة أداء الأمانة الجسيمة ؟ أما بالنسبة للإسلاميين الذين يبدو أنهم الأكثر حرصا على تمرير هذا القانون فإنهم يقيمون هذا الفصل على ضوء تجربتهم الشخصية في حين أن الكل يعلم ان عقيدتهم الإسلامية حالت دون إندماحهم في المجتمعات الغربية نظرا لإختيارهم العيش هناك في حلقات شبه مغلقة ولهذا السبب يعتقدون أن لا ضرر في تمرير مبدأ قبول إزدواجية الجنسية، ولكن الهوية الطبيعية لرئيس الشعب التونسي لا يقتصر على هويته العربية والإسلامية فقط بل أساسا على هويته التونسية حيث يجب أن يكون منبثقا من المجتمع التونسي ومن أب وجد و أم تونسيين . وشعبنا يدرك بأن أسماء عديدة شاركت في حكومات ما بعد الثورة هي أسماء لذوي جنسيات مزدوجة جاؤوا بها بمنطق الكفاءات المحايدة لم ينجحوا غالبا في مهامهم لأن بعضهم إلتحق بالفريق الحكومي بفكرة أنه جاء من بلد متقدم منقذا لشعب سهل الإنقياد و يفتقر إلى الخبرة والقيادة وهنا يكمن سر فشلهم فهم ظلوا غرباء عن الشعب ولم يفهموا لغته إلى أن تم تغيرهم . لهذا ،تأكد لدي وأنا أعاين هذا الفشل بأن إختيار جنسية أخرى ليس مجرد إجراء إداري أو قانوني بل هو قبول ضمني للاندماج الكامل في مجتمع بديل مما يجعل الولاء المزدوج لوطنين في آن واحد عملية صعبة بل مستحيلة ويكفي أن نقرأ نفس بنود الدساتير الغربية لندرك حجم المحاذير والشروط التي وضعتها تلك الشعوب قصد الإرتفاع بمنصب الرئاسة عن كل الشوائب و الشكوك والريبة في وطنية المرشح لها و درجة انغراسه الإجتماعي و الثقافي واللغوي في المجتمع . لكل هذه الأسباب وإستجابة مني لنداء الضمير والواجب وخوفا مني على مستقبل الأجيال القادمة أدعو كل الوطنيين المخلصين سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة أن يتصدوا بقوة لتمرير هذا الفصل الملغوم والعودة لأصل النص الدستوري القاضي بعدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لأعلى مسؤوليتين في هرم السلطة التنفيذية : رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وهما المدعوتان والمؤهلتان لصيانة سيادة البلاد واستقلال قرارها و رفعة رايتها
