انعقد صباح الاربعاء، بقصر باردو، إجتماع مكتب المجلس الوطني التأسيسي، برئاسة مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس. وتم بالمناسبة استعراض أهمية وحجم العمل الذي قام به التأسيسي خلال الفترة الأخيرة والذي "توج بالمصادقة بالإجماع على مشروع دستور تونس الجديد وبمنح الثقة لحكومة مهدي جمعة، بما يبعث على الأمل في مواصلة السير بكل تفاؤل واطمئنان في مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس وإنجاحه". وجاء في بلاغ للمجلس التأسيسي، أن المكتب نظر في برنامج عمل المجلس خلال الأيام القادمة ولاسيما ما يتعلق بالنشاط التشريعي. وقرر دعوة هياكل التأسيسي إلى "الإنعقاد بداية من 6 فيفري 2014، لمواصلة النظر في مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وخاصة منها مشاريع القوانين ذات الأولوية". كما تطرق المكتب إلى برمجة جلسة عامة، للنظر في مشاريع القوانين الجاهزة.