التونسية (تونس) نظم أمس مركز «دراسة الإسلام والديمقراطية» و«الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية» بأحد نزل العاصمة ملتقا وطنيا حول دسترة وتفعيل قانون العدالة الانتقالية تميز بحضور عدد كبير من نواب المجلس الوطني التأسيسي عن أحزاب «الترويكا» الحاكمة(كلثوم بدر الدين،لبنى الجريبي،سمير بن عمر،يمينة الزغلامي..) وعدد من ممثلي المراكز والجمعيات والوزارات المعنية بقانون العدالة الانتقالية (محسن السحباني عضو الديوان بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية،ريم القنطري ممثلة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية،ديمتراف شاليف عن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان..). و في كلمة افتتح بها أشغال الملتقى،شدد رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية على ضرورة ايلاء العدالة الانتقالية الأهمية التي تتطلبها في طريق الإصلاح والبناء،مؤكدا أن العدالة الانتقالية «شرط أساسي من شروط الانتقال الديمقراطي». و قال المصمودي أن «أول الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي هي عدم سن قانون العدالة الانتقالية منذ أول أيام عملهما»،موضحا انه «لا يمكن للتأسيسي أن يتم أعماله دون سن قانون العدالة الانتقالية». محسن السحباني:(عضو ديوان وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية) «الطرف الحكومي هو الطرف الوحيد...؟» من جانبه،ذكر محسن السحباني ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالالتزام القانوني والأخلاقي الذي قال أن نواب التأسيسي كانوا قد قطعوه على أنفسهم وأمام ناخبيهم بأن يصادقوا على قانون العدالة الانتقالية وفقا للفصل 24 من القانون المؤقت والمنظم للسلطات العمومية قبل نهاية الفترة الانتقالية. و قال «السحباني» إن الطرف الحكومي «هو الطرف الوحيد الذي طرح مبادرة إنقاذ العدالة الانتقالية..أما بقية الأطراف السياسية وحتى الحقوقية فلا حياة لمن تنادي». و شدد «السحباني» على ضرورة «إخراج قانون العدالة الانتقالية من دائرة التجاذبات السياسية ودعوة تأجيله إلى ما بعد الانتخابات»،مضيفا أن هذه الدعوة «هي التسييس بأم عينه». كلثوم بدر الدين: «لا يمكن للانتخابات أن تنجح» ! بدورها، قالت كلثوم بدر الدين النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» انه من دون قانون العدالة الانتقالية «لا يمكن للانتخابات أو لمؤسسات الدولة أن تنجح أو تعطي أكلها»،متوجهة بالدعوة إلى النواب المنسحبين بأن يعودوا لمواصلة أعمالهم تحت قبة التأسيسي بغية إنجاح المسار الدستوري والتشريعي وتعيين تاريخ جلسة عامة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية والمصادقة عليه في أسرع الأوقات «خاصة وأن التقرير الختامي لمجمل النقاشات والتعديلات حول هذا القانون أصبح جاهزا ومعروض على أنظار مكتب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي منذ 23 من الشهر المنقضي» -على حد تعبيرها-. يمينة الزغلامي: «من أولويات الحوار الوطني» و في ذات السياق،أكدت يمينة الزغلامي النائبة عن حركة «النهضة» على ضرورة التوجه السريع نحو المصادقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية،مضيفة:»يجب ان يكون هذا من ضمن الأولويات الرئيسية لجدول أعمال الحوار الوطني وأن يلتزم جميع المشاركين في هذا الحوار بتوفير كل الدعم لإنجاح مسار العدالة الانتقالية وتقديم المساعدات الضرورية لعمل الهيئة التي ستشرف على هذا المسار.