أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا منذ قليل على إثر ما جدّ من مواجهات بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بجهة رواد بأريانة وما تلاها من تصريحات لوزارة الداخلية. وتقدّم الحزب بأحر التعازي لاستشهاد الوكيل عاطف الجبري إلى كلّ أبناء الشعب و إلى عائلته وكلّ زملائه. كما أكّد الحزب حسب نص البيان أنه كان على يقين من كفاءة المؤسسة الأمنية وقدرتها على التصّدي للإرهاب لولا أنها ظلت رهينة السياسة الأمنية الفاشلة لحكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة والتي تسترت على الإرهاب وتواطأت معه وبرّرته حتى تفشى و أدى إلى إرتكاب أبشع الجرائم ضدّ وطننا وشعبنا. وأضاف البيان " أن الوضع السياسي بالبلاد وما حّف بالعملية التي تمّت من تساؤلات كثيرة يلزم وزارة الداخلية بتقديم معطيات دقيقة وعلى رأسها التثبت بشكل نهائي من هويّة الإرهابيين الذين تمّ قتلهم والذين كنّا نريد القبض عليهم أحياء". وقال الوطد في بيانه : "إن "الهديّة" الحقيقية التي يمكن أن تقدّمها اليوم وزارة الداخليّة إلى التونسيين هي إصلاح المنظومة الأمنية وإلغاء التعيينات الحزبية وتفكيك الأمن الموازي وحلّ الميليشيات العسكرية وشبه العسكرية المعلنة والسريّة....وأن جريمة إغتيال الشهيد شكري بلعيد هي جريمة سياسية وأن القضقاضي ومن معه هم مجرّد أدوات تنفيذ ولذلك فإن كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الأطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الإذن بالتنفيذ وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة". هذا وجدّد الحزب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث عن حقيقة إغتيال الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي وشهداء الجيش والأمن. كما جدّد دعوة أبناء الشعب وكلّ الأحزاب السياسية التقدميّة والديمقراطية والقوى المدنيّة إلى المشاركة الفعالة في إحياء ذكرى إغتيال الشهيد شكري بلعيد أيام 06 و07 و08 فيفري الجاري وذلك تعبيرا عن التصميم الكامل على معرفة كلّ الحقيقة في إغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد وانخراطا فعليا في التصدّي للعنف والإرهاب.