أكد وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية أليستر بيرت بشكل ضمني أن لندن التي تعرضت لضغوط شديدة حتى تصف ماحصل من تغيير سياسي في مصر ب"الانقلاب"، كانت على حق عندما لم تفعل ذلك رغم تعرض الحكومة البريطانية لضغوط شديدة في هذا الاتجاه. وقال أليستر بيرت في ندوة نظمها مجلس علاقات الشرق الأوسط بحزب المحافظين بالبرلمان البريطاني مساء الثلاثاء "أعتقد إنه إذا كانت الديمقراطية تتمثل في مطالبة الشعب المصري للنظام الإخواني بتحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، فمن الطبيعي بسبب فشل هذا النظام أن تخرج جموع الشعب للمطالبة بعزلهم". واعترف الوزير البريطاني السابق بأن الحكومة البريطانية تعرضت لضغوط شديدة حتى تعلن أن ما حدث في مصر يعد "انقلابا عسكريا"، مؤكدا أن الأعداد الضخمة من المصريين التي نزلت في الشوارع للمطالبة برحيل مرسي أصابت المسؤولين البريطانيين بالذهول ودفعتهم بشكل أو بآخر إلى عدم التدخل في شأن مصري متطور في سياق الحراك الشعبي. وفي رده على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ما حدث في مصر ثورة أم انقلابا، قال بيرت "تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط كبيرة لكي تعلن أنه انقلاب ولكن الأعداد الكبيرة من المصريين التي خرجت بالملايين في الشوارع أصابت الحكومة بالذهول وجعلت من الصعب علينا تقييم ما إذا كان الأمر ثورة أم انقلابا". ولم يذكر الوزير البريطاني السابق مصدر هذه الضغوط، لكن مراقبين يقولون إن كثيرا من وسائل الإعلام والصحف البريطانية التي سارعت إلى تبني موقف الإخوان مما حصل، قد حفلت في الايام التي تلت إزاحة مرسي من الحكم بتقارير ومقالات راي تستغرب من صمت الحكومة البريطانية عن إدانة ما وصفته بالانقلاب. واتهمت صحيفة "ديلي تلغراف" على سبيل المثال وزير الخارجية وليام هيغ ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالجبن وقلة الشجاعة لأنهما لم يتسرعا بوصف التغيير الحاصل على مستوى أعلى هرم السلطة في مصر بالانقلاب. ووصفت الصحيفة أداء هيغ في الملف المصري بالسيئ وقالت إن صمته ورفضه توصيف ما حصل في مصر بالانقلاب أضر بسمعة بريطانيا وجعلها تابعا للولايات المتحدة لأنها لم تكن قادرة على حد تعبيرها على اتخاذ قرار خارج ما تقرره واشنطن. لكن مثل هذه المواقف بدت منعزلة في بريطانيا بعد أن أكدت التطورات أن حرص الحكومة البريطانية على عدم التدخل ضد إرادة المصريين في إزاحة حكم الإخوان كما ازاحوا حكم مبارك، كان الموقف الاكثر صوابية وخدمة لمصالحها العليا في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط. والأحد، عبر وفد نيابي بريطاني يضم عددا من أعضاء مجلسي العموم واللوردات كان في زيارة رسمية لاستطلاع حقيقة الأوضاع المصرية من قرب، عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأجرى الوفد البريطاني مباحثات مع وزير الخارجية نبيل فهمي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ومع وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي. وفي لقائهم بالسيسي، أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن "سعادتهم بنجاح الشعب المصري في تنفيذ أولى استحقاقات خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد وتطلعهم إلى المضي قدما في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنفس المستوى من الشفافية والتنظيم".
