أبدى أليستر بيرت، وزير الدولة في الخارجية البريطانية المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موقفا داعما لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس، وقال في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إن تونس حققت تقدما مشجعا وملحوظا على مستوى احترام الحريات السياسية خلال السنتين الماضيتين. وعبر بيرت عن استعداد بلاده لمواصلة مساعدة تونس، ودعم التوجه الديمقراطي الذي ترجمته القيادات السياسية التونسية بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر 2011، ومواصلة إجراء مشاورات واسعة بشأن الدستور التونسي الجديد. وأكد بيرت على العلاقات الجيدة التي تربط بريطانيا مع الحكومة التونسية، وقال إن بلاده تتابع بجدية ما يحصل في تونس، وتسعى إلى دعم تجربة الانتقال الديمقراطي. ونوه المسؤول البريطاني بتوجه اهتمام القيادات السياسية الجديدة نحو المحافظة على الحريات الأساسية رغم حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في الاستجابة لكم كبير من المطالب المشروعة. وذكر بيرت أن بريطانيا التي ترأس حاليا مجموعة الثماني تسعى إلى توجيه الدعم السياسي والعملي للدول العربية التي تمر بتغييرات سياسية واجتماعية متسارعة، وأشار إلى أن أفضل أنواع الدعم سيكون اقتصاديا بالدرجة الأولى. وبشأن زيارته الحالية لتونس، قال بيرت إنه جاء لتقديم الدعم للقطاع الخاص في تونس، مشيرا إلى أنه يعد الأجدر في المرحلة الراهنة لترجمة أهداف الثورة التونسية إلى واقع ملموس والقضاء على جزء كبير من بطالة الشباب وخصوصا من حاملي الشهادات الجامعية. وأضاف بيرت قائلا "إن تونس، التي انطلق منها الربيع العربي وأبرزت للجميع شرعية مطالب الشعوب، جديرة أن تتاح لمختلف فئاتها الاجتماعية فرصا اقتصادية أكبر". كما أقر بوجود كثير من أفكار المشاريع في دول الربيع العربي ولكن كثيرا من الشباب تعوزهم القدرة على تنفيذ أفكارهم لأسباب كثيرة، على حد قوله. وفيما يتعلق بما يجد من أحداث عنف في تونس بين الفينة والأخرى، وإمكانية تأثير ذلك على مناخ الاستثمار وقدوم المستثمرين وعودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، قال الوزير البريطاني إن النزاعات المختلفة والخلافات الدينية والعقائدية يمكن تجاوزها إذا قضت الحكومات العربية على أسبابها الاجتماعية والاقتصادية من خلال امتصاص البطالة وإدماج الشباب في الحياة العامة، والقضاء على أسباب الاحتقان والغضب الشعبي. وكان الوزير البريطاني، الذي ترأس بلاده مجموعة الثماني قد أطلق مساء أول من أمس بالعاصمة التونسية مبادرة «فرصة» التي تمتد سنتين، وهي مبادرة لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ست دول عربية تمر بالتغيير وهي تونس وليبيا ومصر واليمن والأردن والمغرب. ووعد بيرت في حفل نظم بمناسبة إطلاق هذا البرنامج الذي حضره مهدي جمعة، وزير الصناعة التونسي، وسفيرا بريطانيا وفرنسا لدى تونس، برعاية 250 من رواد الأعمال في تلك الدول. وقال إن بلاده ستركز اهتماما أكبر على النساء والشباب. واعتبر مبادرة «فرصة» فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنها موجهة لمساندة شراكات ترعى الابتكار والنمو في الدول العربية، وتمنح رواد الأعمال الثقة والدعم المالي في تنمية أعمالهم وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين الباحثين عن الشغل.
