أكد اليوم لل"الصباح نيوز" النائب محمد الطاهر الالاهي ان لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي وافقت على مقترح يقضي بمضاعفة العقوبات والخطايا المالية على المخالفين في مشروع القانون عدد 48 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار. يشار الى ان المقترح كان قد تقدم به عبد الوهاب معطر لدى توليه لوزارة التجارة في اطار التضييق على الأسعار والمنافسة. ومن المنتظر ان يتم تمرير مشروع القانون خلال جلسة عامة في الايام القادمة للمصادقة عليه