قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أنه حركة النهضة لا تعمل وفق منطق "الصفقات" في إجابته على سؤال حول "صفقة بين حركته وحركة نداء تونس" لحكم تونس. وقال البحيري لبرنامج "ميدي شو" في راديو "موزايك أف أم" أن حركته تعترف بمنطق التعاون بين التونسيين، مضيفا أن تونس لا تحكم من طرف واحد، وأن الحركة في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات لتقرر ما ستفعله. وعن مرشح الحركة للانتخابات القادمة، قال المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابقة، أن الحركة لم تحسم بعد في من سترشح، وأن تحديده سيكون وفق من "الأصلح للترشح الرئاسة"، وليس وفق الانتماء الايديولوجي. وقال البحيري خلال البرنامج على أن حركة النهضة أثبتت أنها "ديمقراطية" على حسب رأيه وذلك بعد أن انسحبت من السلطة. وقال أن حركته تؤمن بالدولة وبضرورة تواصلها واستمرارها، وأنه لا يهم من يحكم، بل المهم هو أن تستمر الدولة. وحول ما حصل مؤخرا في مجال مكافحة الإرهاب ومقتل قيادات في تنظيم أنصار الشريعة بعد أن كانوا مستعصين في زمن حكم الترويكا، قال أن السبب في ذلك كان التراكم الذي حصل في الداخلية في الفترة الماضية، مضيفا أنه ليس من المعقول القول أنه في ظرف أسبوع تمكنت حكومة مهدي جمعة من تحقيق هذا النجاح دون أن يكون هناك تراكم حصل منذ الفترة الماضية. وحول ما حصل خلال فترة إدارته لوزارة العدل للقضاء وما سمي محاولات لتركيعه، عن طريق الإعفاءات، قال البحيري أن كل الإعفاءات تمت وفق القانون وأن كل الملفات موجودة. وبالرغم من أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت لصالح لعدد من القضاة المعفيين، إلا أن البحيري قال أنه استعمل نفس الآلية التي استعملها وزير العدل السابق في حكومة الباجي قايد السبسي، الأزهر الشابي، وقال أنه واصل فيما بدأه سابقه، ووفق القانون. وحول استمرار مكتبه للمحاماة في العمل حتى بعد استلامه لحقيبة العدل، وما راج حول "السمسرة القضائية" واستغلال منصبه لربح القضايا، قال البحيري أن هذا كذب وأنه تقدم فعلا بطلب السهو وأن زوجته طلبت كذلك السهو ، غير انه ليس في حالة سهو من المحاماة رغم مطلبه. وختم البحيري البرنامج قائلا، أن وزير العدل الجديد هو صديقه وأستاذه.