شرعت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التاسيسي صباح اليوم الخميس في مناقشة مشروع القانون الانتخابي ومشروع قانون تسجيل الناخبين. ويهدف مشروع القانون المقترح على المجلس الوطني التاسيسي الذي تمت صياغته على ضوء احكام الدستور إلى وضع الإطار القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في المرحلة القادمة، وذلك بمراجعة المرسوم 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 وتفادي بعض النقائص التي تمت ملاحظتها في انتخابات 23 اكتوبر 2011 وذلك من خلال مزيد تنظيم الحملة الانتخابية وتمويلها ومراجعة طريقة الاقتراع وترشيد تقديم الترشحات ومراجعة الطعون وتدعيم صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمان التسريع في الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات ومراجعة الجرائم الانتخابية والعقوبات وتنظيم اجراء الانتخابات، وفق ما أوردته كتلة حركة النهضة على صفحتها الرسمية. ومن جهته، أفادنا هشام بن جامع عضو لجنة التشريع العام أنه تمّ شرح الاسباب المتعلقة بمشروع القانون الانتخابي وتسجيل الناخبين على أن يتم في وقت لاحق مناقشة مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا مشيرا إلى إمكانية الاستماع إلى رجال القانون وهيئة الانتخابات واصحاب المشاريع المقترحة بهدف حسم النقاط الخلافية. وقال إن هناك شبه إجماع حول الإبقاء على نظام القوائم مع اعتماد التمثيلية النسبيّة وأكبر البقايا. كما بيّن أنه تمّ أيضا التطرق إلى موانع الترشح للانتخابات، حيث دار نقاش حول الفصل 15 من المرسوم 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والذي تمّ العمل به في الانتخابات الماضية والذي يمنع على كلّ من تحمل مسؤلية في التجمع المنحل من الترشح، وأضاف بن جامع ان نوابا من المعارضة رفضوا اعادة العمل بهذا الفصل ووصفوه بالقانون الإقصائي. ومن جهة أخرى، قال بن جامع انّ لجنة التشريع العام نظرت اليوم أيضا في مسألة الفوز بالمقاعد في الانتخابات ولم يسجل إجماع على مقترح أن لا تحظى كل قائمة بها أقلّ من 3 بالمائة من أصوات الناخبين بمقعد. كما بيّن أنه سجّل نقاش اليوم حول مسألة تزكية كلّ من رئيس الجمهورية والقوائم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو ما رفضه جزء من النواب لما رأوا فيه من إمكانية لاستغلال المال السياسي. هذا و تم التطرق إلى عدة مسائل أخرى منها مسألة تشتت الأصوات وتمويل الانتخابات والعقوبات المسلطة على كلّ من يخالف شروط وقواعد الحملة الانتخابية.
