التجاذبات السياسية و«تكتيك» الأحزاب ستطغى على صياغة القانون الانتخابي الجديد العمل على التصدي لكل مظاهر المال السياسي في الانتخابات القادمة نحو توفير ضمان مالي أو ضمان حدّ أدنى من الناخبين للقائمات المترشحة عاش المجلس الوطني التأسيسي في الأسبوع المنقضي استراحة المحارب بعد أن انتهى من مناقشة الدستور والمصادقة عليه ثم ختمه في جلسة ممتاز ة حضرها الرؤساء الثلاثة وعدد من كبار الشخصيات الوطنية. وأدخلت المصادقة على دستور الجمهورية الثانية البلاد في منعرج حاسم نحو الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من نهاية المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة الاستقرار السياسي والتشريعي الذي ستتحدّد ملامحه ومعالمه من خلال إنجاز الانتخابات القادمة التي يعلق عليها المجتمع السياسي خاصة والتونسيون عموما آمالا كبيرة بأن تكون حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية يفوز فيها الحزب أو الأحزاب الأجدر والأقدر على قيادة البلاد إلى مرحلة جديدة تقطع جذريا مع العهد السابق ومع ممارسات المرحلة الانتقالية. وسيمثل سن قانون انتخابي جديد المدخل الرئيسي والجوهري لبلوغ انتخابات وفق المواصفات والمقاييس المشار إليها أعلاه، كما أن هذا القانون الانتخابي الجديد سيمثل تحديا جديدا للمجلس الوطني التأسيسي في فرض التوافق وسن قانون انتخابي يخدم مصلحة البلاد ويؤسس لتنظيم الانتخابات عموما في البلاد. ويرى مراقبون أن النقاش على القانون الانتخابي الجديد سيكون ساخنا وحامي الوطيس داخل اللجان المختصة وكذلك على مستوى النقاش العام بشأنه تحت قبة المجلس التأسيسي من منطلق أن التجاذبات السياسية والتكتيك الحزبي قد تؤثر على صياغة القانون الجديد على مستوى الدوائر الانتخابية وبالخصوص تمويل الحملة الانتخابية وما سيفرزه من صراع على ضرورة مقاومة المال السياسي من اجل ضمان سباق انتخابي عادل ومنصف. ومن المنتظر أن تشرع اللجان المختصة داخل المجلس التأسيسي خاصة لجنة التشريع العام في منتصف الأسبوع القادم في النظر في مشروع قانون انتخابي تقدمت به إحدى الجمعيات من دون التغافل عن اعتبار المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي لأكتوبر 2011 منطلقا لصياغة قانون انتخابي جديد. توفير ضمان مالي أو توفير حد أدنى من الناخبين في القائمات الانتخابية وأفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية علي بالشريفية أن نواب التأسيسي وبعد عمل شاق دام قرابة الشهر لمناقشة الدستور والمصادقة عليه حصلوا على راحة لمدة أسبوع وسيستأنفون مباشرة العمل داخل لجنة التشريع العام لمناقشة القانون الانتخابي. وصرح أن هناك مشروع قانون انتخابي تقدمت بع جمعية مواطنة وشارك في صياغته أستاذ القانون الدستوري ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار مشيرا إلى أن القانون الانتخابي يشمل عديد المحاور انطلاقا من ترسيم الناخبين إلى يوم الاقتراع والتصريح بالنتائج. كما أكد على أن القانون الانتخابي لا يهم فقط عملية واحدة وهي كيفية الاختيار. وبالنسبة لطريقة الاختيار قال إنه من المرتقب أن تكون مثلما حصل في انتخابات 23 أكتوبر 2011 أي التصويت على القائمات بالنسبية مع أفضل البقايا مشيرا إلى أن أفضل البقايا لن تكون مهما كانت النتيجة بالحصول على نسبة واحد بالمائة لكي يكون ممثلا لمجلس نواب الشعب وإنما الأدنى سيكون على ما يبدو 5 بالمائة. وأوضح النائب عن الكتلة الديمقراطية انه في الانتخابات الفارطة كانت مئات القائمات في دائرة واحدة وان النية تتجه نحو تحديد عدد القائمات المتقدمة للانتخابات القادمة من خلال تقديم شرطين في الغرض سيقع مناقشتهما يتمثل الأول في تقديم ضمان مالي بينما يتعلق الشرط الثاني بوجوب توفر حد أدنى من الناخبين يضمن الترشح للقائمة المعنية. كما سيتم التصويت على القائمات وليس على الأفراد مثلما حصل في الانتخابات السابقة. وبالنسبة لأهم الإشكاليات والصعوبات التي سيتم الحرص على تلافيها شدد علي بالشريفية على مسألة تمويل الحملة الانتخابية سواء للأحزاب أو القائمات المستقلة مثيرا من جانب آخر عنصرا قد يؤثر على تحديد موعد الانتخابات القادمة والمتمثل في عدم منح مقر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات او ضبط ميزانيتها الى حد الآن. واعتبر أن الهيئة لن تتصرف بصفة مباشرة في ميزانيتها على عكس الهيئة السابقة بل ستعين جهازا تنفيذيا أي جهازا إداريا خاضع إلى بيروقراطية مؤكدا على انه غير متفائل بالمسألة. وعمّا إذا كانت المناقشة والمصادقة على القانون الانتخابي ستأخذ وقتا كبيرا بين بالشريفية انه في حال توفر حسن الإرادة فإنه من الممكن ان تقع المصادقة على القانون الانتخابي في ظرف 3 أسابيع على أقصى تقدير. الحسابات والتجاذبات السياسية قد تطغى على أعمال اللجان أفادت حنان ساسي مقرر لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي من جانبها أن المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي كان مقتصرا على انتخابات المجلس ويحتوي على العديد من النقائص إذ انه اكتفى بالتركيز على الانتخابات البرلمانية أي المجلس التأسيسي في حين أن القانون الانتخابي القادم يجب أن ينظم في نظرها جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والمحلية. ولاحظت أن المرسوم السابق تضمن عدة نقائص من ذلك تسجيل الناخبين بالتركيز على التسجيل المختلط أي الرئاسية والتشريعية كما ان العديد من المواطنين لم يشاركوا في الانتخابات السابقة ، مشيرة إلى التسجيل الإرادي أي كل شخص يسجل نفسه ويصرح انه سوف ينتخب ثم في آخر لحظة تم فتح التسجيل بواسطة الإرساليات القصيرة مما أدخل نوعا من اللخبطة في الدوائر الانتخابية واعتبرت في هذا الصدد أن هذه المسألة ستتم مراجعتها وأخذها بعين الاعتبار في القانون الانتخابي الجديد. وبالنسبة لمسألة اكبر البقايا بينت المتحدثة أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني في السنة الفارطة في دار الضيافة بقرطاج اتفقت على الحفاظ على اكبر البقايا موضحة أن الانتخابات القادمة وفي حال الاتفاق على اكبر المتوسطات فإنه سيقع فرز حزب له الأغلبية على حساب الأحزاب الأخرى وهي مسالة لا تخدم مصلحة البلاد وفق رأيها ويتعين بروز ثلاثة أحزاب لها نفس التوازن السياسي وحجم المقاعد في مجلس نواب الشعب كما ان الفترة القادمة ستتسم بتطبيق الدستور من طرف الأحزاب التي ستكون ممثلة في مجلس نواب الشعب موصية الناخبين في هذه الإطار بحسن اختيار الأحزاب. وعلى مستوى اللجان لاحظت حنان ساسي أن لجنة التشريع العام ستشرع في الانكباب على النظر في مشروع قانون انتخابي تقدمت به إحدى الجمعيات وأنه سيتم الانطلاق من هذا المشروع كمنطلق ومن بعد فإن النقاش داخل لجنة التشريع العام ستفرز العديد من التوجهات والمقترحات. ورجحت أن تطغى الحسابات والتكتيك السياسي داخل مختلف اللجان التي ستعكف على النظر في مشروع القانون الانتخابي الجديد باعتباره سيحدد طريقة الفرز وكيفية احتساب الأصوات . وخلصت إلى أن الهدف الأسمى هو بلوغ انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتعددية مع مراعاة السقف الزمني.
