أعلنت وكالة الأنباء التركية "دوغان" مقتل مرشح للحزب الحاكم للانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس المقبل في تركيا في هجوم لمسلحين في حي شعبي في اسطنبول. يأتي ذلك بينما أكدت مصادر تركية أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أرسلت 25 مذكرة قانونية أعدها المدعي العام الجمهوري ضد أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى رئاسة البرلمان تطالب فيها برفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق معهم في عدد من القضايا. ووقع الحادث أمام مكتب انتخابي لحزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، في بيليكدوزو في الشطر الاوروبي من المدينة، كما أوضحت الوكالة. وقتل المرشح للمجلس البلدي في هذه المنطقة برصاصة أطلقها رجل. وأوقفت الشرطة أحد المشبوهين. وتجري الحملة لهذا الاقتراع وسط توتر شديد بعد فضيحة مالية سياسية أضعفت أردوغان الذي يحكم حزبه البلاد منذ 2002. وكان ناشط في حزب العمل القومي قتل في هجوم مماثل في جانفي في اسطنبول. والخميس، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين تظاهروا أمام البرلمان في انقرة للمطالبة بإطلاق سراح ضباط ادينوا بالتآمر ضد النظام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وقالت وكالة الأنباء "دوغان" ان قوات الأمن تدخلت مستخدمة قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه لصد المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من عدد المنظمات، عندما بدؤوا مسيرتهم باتجاه البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "الحرية للوطنيين" و"لا للمؤامرة". وأدان المتظاهرون الأحكام بالسجن القاسية جدا التي صدرت على مئات الضباط وبينهم قائد سابق للجيش في 2012 و2013، في قضيتين مدويتين للتآمر ضد الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002. وفي سياق متصل بضغوطات أردوغان على خصومه السياسيين، قالت مصادر تركية إن رئاسة الوزراء التركية أرسلت 25 مذكرة قانونية أعدها المدعي العام الجمهوري ضد أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى رئاسة البرلمان، تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق معهم في عدد من القضايا. وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية الخميس أن هذه الخطوة من الحكومة التركية تتزامن مع الفترة التي ينتظر فيها الجميع وصول المذكرات القانونية المعدة من قبل المدعي العام باسطنبول ضد الوزراء الأربعة المتورطين في فضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013. وتطالب واحدة من هذه المذكرات برفع الحصانة البرلمانية عن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، بسبب مزاعم إهانته شخصية سياسية، والثانية ضد دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، بسبب مزاعم احتواء خطابه على الحقد والكراهية، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن وزير شؤون الاتحاد الأوربي السابق آغمن باغش، بل بسبب مزاعم حول إهانته أحد الشخصيات السياسية. ووصل عدد المذكرات القانونية المعدة من المدعي العام الجمهوري التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النواب إلى 1044 مذكرة، ولكن لم يقرر البرلمان حتى اليوم رفع الحصانة عن أي برلماني سواء بالحكم أو المعارضة.(ميدل ايست أونلاين)
