تواصل لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي النظر في مشروع القانون الانتخابي. وقد افادنا هشام بن جامع عضو اللجنة والنائب عن التيار الديمقراطي ان اللجنة انطلقت في جلستها الصباحية لليوم الخميس في النظر في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. واقترح بعض النواب صلب لجنة التشريع العام إضافة شرط الإقامة بالنسبة لرئيس الجمهورية المرشح على أن لا تقلّ فترة إقامته عن ثلاث سنوات. واقترح عدد آخر من النواب أن لا تكون تزكية رئيس الجمهورية عبر 30 ألف ناخب مرسم وموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية شرط أن لايقل عددهم عن ألف ناخب لكلّ دائرة، معتبرين هذا الشرط "مشطّ" حيث دعوا إلى أن تصبح تزكية رئيس الجمهورية عن طريق 10 نواب على الأقل من بين مجموع نواب الشعب، إلا أنّ بعض النواب من اللجنة لم يعجبهم هذا المقترح. كما انطلقت لجنة التشريع العام في النظر في مسألة الطعن في الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية والمدة الزمنية التي يجب القيام بها بالطعن. هذا وأتمت لجنة التشريع العام إتمام النظر في باب الترشح للانتخابات التشريعية حيث تمّ اقتراح إلغاء مسألة التزكية. كما نظرت اللجنة في مسألة سدّ الشغورات في المقاعد بمجلس نواب الشعب في حال الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو العزل وذلك بتعويض النائب بمن يليه في القائمة، وتم أيضا النظر في مسألة سدّ الشغورات بالنسبة للمترشحين في حالة وفاة أو مرض أحدهم وذلك بتعويضه بآخر من نفس القائمة.