قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أن المصادقة على القانون الانتخابي لن يتجاوز موفى شهر مارس. كما قال في تصريح اذاعي اليوم أنه سيتم بعث هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل المصادقة على القانون الانتخابي،مضيفا أنه سيتم أيضا بعث هيئة للوقاية من التعذيب. كما أبرز بن جعفر في نفس السياق أنه سيتم تخصيص يوم في الاسبوع لطرح العديد من المشاريع القانونية وستتم دراستها من قبل رؤساء الكتل