انطلقت منذ قليل الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي والمخصصة مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا بهدف المصادقة عليه هذا وقد سجل تأخير في انطلاق الجلسة العامة التي برمجت للساعة التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب الحاضرين والذين لم يتجاوز عددهم على الساعة التاسعة و15 دقيقة 55 نائبا. وخلال افتتاحها بعد اكثر من ساعة من التاخير وبحضور 184 نائبا أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنّ عملية التصويت على مشروع الدستور ستتم بالبطاقات الالكترونية فقط. وقال بن جعفر ان عملية التصويت على فصول الدستور فصلا فصلا ستتواصل على مدى الأيام القادمة على أن يتمّ إثر اختتام ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين. وأضاف : "نصل اليوم إلى ساعة الحسم وفاء للأمانة التي أولانا إياها الشعب التونسي وتحقيقا لمطالب الثورة...وستثبت الأجيال القادمة كل خطوة قمنا بها من أجل مصلحة البلاد". وأشار إلى أنّ لجنة التوافقات صلب المجلس التأسيسي عملت على التفاعل مع جميع القوى الموجودة داخل التأسيسي وحصر كل النقاط الخلافية حيث أمكن تحصيل التوافق حول 52 نقطة خلافية، مبينا أنّ النقاط الخلافية القليلة المتبقية سيتم النظر فيها صلب لجنة التوافقات التي تم إحداثها والمصادقة عليها أمس. وقال ان المجلس سيعمل على إنهاء مختلف المسارات ومنها الحكومية والدستورية والانتخابية بتركيز هيئة الانتخابات حتى يحتفل المجلس التأسيسي مع الشعب التونسي يوم 14 جانفي بالمصادقة على الدستور ومنح الثقة للحكومة الجديدة وإيضاح الرؤية للمرحلة القادمة وتحديد موعد الانتخابات ووضع القانون الانتخابي، مضيفا : "مازال أمام المجلس أعمال هامة تتطلب السهر ليلا ودون الانقطاع حتى أيام الراحة الأسبوعية كي نلتزم بوفائنا". وللتذكير، فقد بلغ عدد التعديلات المسجلة رسميا بمكتب ضبط المجلس من قبل لجنة التوافقات والكتل والنواب قرابة 256 تعديلا سيتم النظر في استيفائها للشروط القانونية قبل تبويبها وعرضها على الجلسة العامة التي يؤمل أن تنتهي من أشغالها بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للثورة في 14 جانفي الجاري حسب ما أعلن عنه مكتب المجلس في موفى ديسمبر الماضي.