أجلت اليوم دائرة الإتهام التاسعة بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية الهبة الصينية الى يوم 5 مارس القادم وذلك بسبب إضراب القضاة الممتد الى غاية يوم الجمعة. وكان محامو المشتكى به وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام والمقدر عددهم بأكثر من 100 محام استأنفوا قرار احالة القضية على القطب القضائي ملاحظين أن ملف القضية ليس من اختصاص القطب القضائي بل من اختصاص أحد قضاة التحقيق بتونس باعتبار أنه أول من تعهد به لذلك أحيلت القضية اليوم على دائرة الإتهام بتونس. وكانت قضية الهبة الصينية أحيلت على القطب القضائي ووجهت لرفيق عبد السلام وزير الخارجية سابقا تهم تتعلق باستغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه طبق الفصلين 96 و99 على وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام. وللتذكير فقد كان منطلق الأبحاث فيها اثر شكاية تقدمت بها مجموعة ال25 محاميا ذاكرين بشكايتهم انه في اطار التعاون الثنائي بين تونسوالصين تم تكليف الجهة التونسية بتنظيم المنتدى العربي الصيني الخامس وفي اطار الاعداد لتنظيم المنتدى السالف الذكر عبرت الصين عن استعدادها لمنح تونس هبة مالية قدرها مليون دولار طبق مراسلة وجهتها سفارة الصينبتونس الى وزارة الخارجية ليتبين لاحقا أن الهبة الصينية تم ايداعها بحساب خاص فتح لدى الشركة التونسية للبنك باسم وزير الخارجية سابقا رفيق عبد السلام.
