هددت منظمة الدفاع من المستهلك برفع شكوى أمام مجلس المنافسة ضد وزارة التجارة والمصنعين بسبب رفع اسعار الطماطم المعلبة في مرحلة اولى والانتقال مقاطعة المنتوج في مرحلة لاحقة. وأكد نائب رئيس المنظمة محمد زروق في ندوة صحفية عقدها الجمعة بتونس ان المنظمة ستقاطع استهلاك هذه المادة اذا لم تتراجع الحكومة والصناعيين عن القرار المتعلق بالغاء الدعم الاسعار عند الانتاج بالنسبة للطماطم الطازجة وعن الاجراء الخاص بالترفيع فى اسعار الطماطم المعلبة. وستمهل المنظمة هذه الاطراف أسبوعا لمراجعة مواقفها وذلك في انتظار خطاب رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة قبل تفعيل قرارات المنظمة حسب ذات المسؤول. وينتظر ان يلقى جمعة خطابا الى الشعب التونسي مطلع الاسبوع المقبل حسب ما اعلنته رئاسة الحكومة. وبين زروق ان المنظمة تطالب المجلس الوطني التأسيسي بعقد جلستي استماع لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة حول هذه الزيادات التي قد تتسبب في تعكير الاجواء وزيادة مظاهر العنف في البلاد خاصة وانها زيادة كان يجب ان تتم في اطار الوفاق. وقال ان قرار تحرير اسعار الطماطم اتخذته حكومة على لعريض خلال مجلس وزاري انعقد موفى ديسمبر دون اعلام الشعب بذلك. ومن جهته بين نائب رئيس المنظمة المحامى اكرم باروني ان علب الطماطم وزن 800 غ تباع في جل نقاط البيع بكامل جهات البلاد بسعر 2050 مليم في الوقت من المفروض ان تكون فيه محررة وهو ما يبرهن على ان وزارة التجارة اتخذت هذا القرار بالتوافق مع الصناعيين وهو ما يتنافى وقانون المنافسة والاسعار. واضاف ان مثل هذه الممارسات تتنافى مع القوانين المعمول بها في تونس وسيتم رفع دعوى لدى مجلس المنافسة طبقا لقانون سنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار الفقرة 5. وبين عضو المنظمة سليم سعد الله ان اسعار علب الطماطم ارتفعت بنحو 450 مليم بين شهري سبتمبر 2013 وجانفي 2014 لاول مرة في تاريخ تونس اذ ان الزيادات في السابق لا تتجاوز بعض المليمات 5 و20 مليم. وكانت المنظمة حذرت في بيان اصدرته يوم 25 فيفرى 2014 الحكومة من الانعكاسات السلبية للزيادات الجديدة على القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. يذكر ان الزيادة في اسعار الطماطم المعلبة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الاسبوع لم يعلن عنها رسميا من اي جهة.