عقد المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس يوم أمس الخميس اجتماعه الدوري ونظر في الوضع العام بالبلاد وكذلك في سياسة التحالفات للحركة كما تدارس المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الحوار التلفزي لرئيس الحكومة المؤقت، وفق ما جاء ءفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنداء تونس تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه وسجل المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس تأكيده ما ورد بالبيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي عن هيأة تسيير الحركة. واعتبر أنّ " التركة " التي خلفتها حكومة الترويكا قد جعلت الدولة التونسية حسب رئيس الحكومة غير قادرة اليوم على مجابهة النفقات العمومية لسنة 2014 أي أنها تعيش أزمة مالية غير مسبوقة منذ الاستقلال. وأكّد المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس تدهور أوضاع البلاد نتيجة لإدارة شؤونها لمدة أكثر من عامين من قبل حكومة فضلت خدمة مصالح أحزابها وأتباعها على حساب مصلحة الشعب ومطالب الثورة وتصرفت في الشأن العام بعقلية الغنيمة. ودعا الحكومة الحالية التعجيل باستكمال ميزانية 2014 وتحمل مسؤولية إعداد ميزانية وقانون المالية لسنة 2015 بما يمكن الحكومة القادمة من الانطلاق في عملها في إطار واضح مع ضبط تقديرات نفقاتها وتشخيص مصادر تمويلها الى جانب هامش تصرف للسنوات الموالية. وفي هذا الصدد، جدّد المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس مطالبته بمراجعة التسميات المبنية على الولاءات المساهمة في تردي الوضع الحالي. كما طالب بتحديد المسؤوليات التي أدت إلى هذه الأوضاع ودعا الحكومة الحالية إلى إجراء تدقيق العمل الحكومي وتطور الأوضاع بكل وزارة خلال سنتي 2012 و2013 ونشر نتائجه قبل موفى ماي 2014. هذا وتقرر تنظيم ندوة وطنية حول حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وواقع المالية العمومية في تونس.