أكد الاستاذ الجامعي في الاقتصاد وعضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس محمود بن رمضان الجمعة بتونس ان تعبئة الموارد المالية اللازمة لميزانية الدولة لسنة 2014 يتطلب التعجيل بتشكيل حكومة انقاذ وطني ذات كفاءة. وأوضح بن رمضان خلال ندوة نظمتها الحركة حول ميزانية الدولة لسنة 2014 ان تونس لا يمكنها الخروج الى السوق المالية لتعبئة موارد غير ذاتية في ميزانية سنة 2014 الا بضمان من قبل دولة بارزة نظرا لان الترقيم السيادي لتونس لا يسمح بذلك. وشكك بن رمضان في قدرة الاقتصاد التونسي على تحقيق نسبة نمو ب4 بالمائة خلال سنة 2014 معتبرا ان نسبة النمو ستقارب الصفر باعتبار ان ميزانية الدولة لسنة 2014 لا تشجع على خلقه . وعزا بن رمضان صعوبة تحقيق نسب النمو المبرمجة الى تقليص نفقات التسيير ب5 بالمائة مقارنة بسنة 2013 اضافة الى تخفيض بنسبة 20 بالمائة في نفقات التنمية . وأضاف ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 لا يتضمن برمجة انتدابات جديدة ولا يبرمج اى مشاريع جديدة سنة 2014 اضافة الى عدم اقرار زيادات في الاجور . ولفت الى ان الدولة لا يمكنها تعبئة موارد مالية ب2500 مليون دينار عبر الاقتراض الداخلي وهي عملية ستضر بالاستثمار الخاص اضافة الى عدم تعبئة موارد مالية كافية من الاملاك المصادرة. ويأتي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 عقب ميزانية سنة 2013 التي شهدت في نهايتها تطبيق سياسات تقشفية اذ تم تقليص نفقات التنمية ب1.100 مليون دينار ونفقات التصرف ب340 مليون دينار حسب ذات المسؤول. ولجأت وزارة المالية لتغطية المصاريف الاضافية سنة 2013 الى استعمال 1000 مليون دينار من رصيد بيع اتصالات تونس واستغلال حوالي 820 مليون دينار من اموال الصناديق الخاصة للخزينة. ولفت المحامي لدى التعقيب فاضل بن عمران مستقل في مداخلة حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 ان عديد الفصول كالاتاوة على السيارات والضريبة على الارباح وعلى المعاملات التجارية ستضر بالطبقة الوسطى وتنفر من الاستثمار في تونس . وبين بخصوص الفصل المتعلق بالمعاملات التجارية وتوظيف نسبة 20 بالمائة على القيمة في صورة الاستخلاص نقدا انه يتعين مراعاة الظرف الاقتصادي الحالي لتونس وتحسين منظومة الشيكات والكمبيالات. وشدد بن عمران على ضرورة اصلاح النظام التقديري واقرار مزيد الاجراءات على مستوى الادخار ومراجعة جباية المهن غير التجارية التي تعد مصدرا لتحسين مداخيل الدولة اضافة الى احكام التصرف في المالية العمومية.