يستمع الآن قاضي التحقييق بالمكتب 12 بالمحكمة الإبتدائية بتونس الى شهادة ثلاثة إطارات أمنية. وذلك في قضية أحداث بئر علي بن خليفة التي تعود وقائعها الى شهر فيفري 2011 عندما تصدّى الجيش والحرس الوطنيين لمجموعة إرهابية كانت تنوي إقامة إمارة سلفية وفق ما كانت صرّحت به وزارة الداخلية آنذاك. وقد اسفرت تلك الأحداث عن مقتل ارهابيين وإصابة شرطي وثلاثة جنود بجروح. وكان وزير الداخلية سابقا على العريض أكد في تلك ندوة صحفية أن المجموعة لها علاقة بإحدى المجموعات التابعة للقاعدة بليبيا وهي متهمة بنقل السلاح وتجميعه استعدادا لإقامة إمارة إسلامية في تونس. مع الإشارة ان الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس كانت قضت بإدانة بعض المتهمين في قضية أحداث بئر علي بن خليفة وذلك بأن أصدرت ضد اثنين منهم حكمين بالسجن بين 5 و10 سنوات وقضت في حق 3 متهمين محالين بحالة فرار بأحكام بالسجن تراوحت بين 15و20 سنة كما قضت في حق 12 متهما آخرين بالبراءة وفق ما كان أكده لنا سابقا الأستاذ أنور أولاد علي أحد المحامين النائبين في القضية.وعندما استأنف المتهمون الحكم تخلت محكمة الإستئناف العسكرية عن القضية لفائدة مكتب التحقيق 12 بابتدائية تونس.