تبعا لما تم نشره أخيرا بخصوص مديونية بعض مجمعات الشركات لدى القطاع المصرفي الوطني، يؤكد كل من وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزيالتونسي على أن المعلومات البنكية المتوفرة لدى البنوك التونسية، عمومية كانت أو خاصة، والمتعلقة بتعهدات حرفائها تبقى خاضعة للسر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل، وفق ما جاء في بيان مشترك نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي. كما اشار البيان الى ان كل البنوك حريصة دوما على استخلاص مستحقاتها لدى حرفائها ، بما فيها المجمعات، دون أي استثناء أو معاملة خاصة مهما كان حجم الحريف المعني. ومن جهتها، عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أمس الخميس، عن رفضها نشر قائمة ديون أبرز الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص. وأوضحت في بلاغ صادر عنها "أن القائمة التي قدمها المقرر العام للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد يوم 10 مارس 2014 تعود إلى سنة 2003". ويذكر ان نجيب مراد النائب عن حركة النهضة ومقرر لجنة مكافحة الفساد في المجلس التاسيسي اعلن في وقت سابق عن قائمة ضمت رجال اعمال قال انهم لم يقوموا بخلاص ديونهم لدى عدد من البنوك وقد استنكرت في هذا السياق كل من حركة النهضة ورئاسة التأسيسي تلك التصريحات.