أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي فى ختام زيارة ادتها الى تونس من 06 الى 24 مارس 2014 عن موافقتها المبدئية تمكين تونس من قسط رابع بقيمة 225 مليون دولار اي حوالي 355 مليون دينار من القرض الائتماني الاحتياطي الذي وقعته تونس مع الصندوق في جوان 2013. وتبلغ القيمة الجملية للقرض الائتماني 1.7 مليار دولار أي ما يعادل2.7 مليار دينار تونسي تم سحب قسط أول منه مباشرة عند التوقيع 150 مليون دولار ثم قسط ثاني بقيمة 250 مليون دولار وسحب قسط ثالث في جانفي 2014 بقيمة 500 مليون دولار 1 دولار يساوى 1.580 دينار بعنوان سنة 2013. وابرز رئيس بعثة الصندوق امين ماتي بتونس أن مجلس ادارة الصندوق سيجتمع خلال شهر افريل 2014 للنظر في التقرير الذي سترفعه البعثة حول الوضعية الاقتصادية لتونس والاصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية . وشدد خلال لقاء صحفي عقده الاثنين بتونس بمعية محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن الموافقة النهائية على السحب الرابع من القرض تبقى رهينة مصادقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي . وأكد على التقدم الملحوظ الذي عرفته تونس على المستوى السياسي وهو ما سيساعد على فتح أفاق واضحة والتقليص من فترة عدم اتضاح الروية وبالتالي التقليص من مرحلة الانتظار للمستثمرين مشيرا في المقابل الى أن الوضعية الاقتصادية لتونس تظل هشة وحساسة خاصة امام نسبة النمو التي تبقى غير كافية للاستجابة الى الانتظارات الاجتماعية للمواطنين . وأوضح في هذا الصدد أن الانتعاشة الاقتصادية تظل محتشمة مع نسبة نمو لم تتجاوز 2.6 بالمائة سنة 2013 يدعمها أساسا قطاع الخدمات العمومية والخاصة معلنا أن هذه النسبة لن تتجاوز 2.8 بالمائة مع موفى السنة الحالية. وبين ماتي ان بعثة الصندوق قد عبرت في بيان لها عن انشغالها من تواصل تفاقم عجز العمليات الجارية الذي اتسع الى نسبة 8.4 بالمائة مع موفى سنة 2013 جراء تواضع مداخيل الفسفاط والعائدات السياحية. كما اشارت البعثة الى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ موفى فيفرى حوالي 5.5 بالمائة ومن المنتظر أن تعرف استقرارا نسبيا بفضل التباطؤ الحاصل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وشددت البعثة على أن المخاطر على المدى القصير في ما يخص الافاق الاقتصادية تظل قائمة وهامة وخاصة في حال تواصل المرحلة الانتقالية السياسية للبلاد ورجوع الضغوطات الامنية الى جانب تراجع الوضعية الاقتصادية لاهم وابرز الشركاء التجاريين لتونس . ولمواجهة هذه التحديات أوصت البعثة بضرورة اتخاذ اجراءات وصفتها بالماسة أبرزها العمل على التحكم في عجز الميزانية والتقليص من الهشاشة المتصاعدة للقطاع البنكي والسعي الى تحقيق نسبة نمو قادرة على امتصاص البطالة والتقليص من الفوارق بين الجهات . واقترحت بعثة الصندوق من جهة اخرى مواصلة اتباع سياسة نقدية تقشفية وسياسة سعر صرف أكثر مرونة من اجل المحافظة على استقرار التوازنات العامة للاقتصاد فضلا عن التحكم في كتلة الاجور في البلاد مع اقرار اصلاح جبائي في اتجاه مزيد التبسيط وتحقيق العدالة بين المطالبين بالاداء. ومن التوصيات الاخرى التي تقدمت بها بعثة صندوق النقد الدولي متابعة وضعية المؤسسات العمومية وتعويض سياسة دعم المحروقات بنظام حماية اجتماعية يستهدف الفئات الضعيفة بما يمكن من مجال اكبر على مستوى الميزانية لتحقيق تنمية متضامنة. كما اشارت البعثة ان التقليص من هشاشة الاقتصاد التونسي يتطلب الاسراع فى اصلاح القطاع البنكي وعديد الاصلاحات الهيكلية الاخرى على غرار المجلة الجديدة للاستثمار وقانون المنافسة وقانون الافلاس التجاري. ومن جهته عبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن الاتفاق المبدئي الحاصل بشان سحب القسط الرابع من القرض الائتماني الاحتياطي سينعكس ايجابيا على بقية الشركاء الاقتصاديين لتونس. وقال ان بعثة اخرى من البنك الدولي زارت تونس مؤخرا كانت نتائجها ايجابية على حد تعبيره مشيرا الى ان البنك الدولي تعهد بمنح تونس قرضا بقيمة 1200 مليون دولار بعنوان 2014 الى جانب التعهد بمنح 1 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة فضلا عن تعهدات الاتحاد الاوروبي أيضا بتقديم قروض أخرى. وبين أن هناك حركية في الفترة الاخيرة من قبل المانحين الدوليين من اجل مساعدة الاقتصاد التونسي على استعادة نشاطه وعافيته. وأفاد أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في مطلع شهر افريل الى الولاياتالمتحدةالامريكية ستكون مناسبة لتمتين الثقة مشيرا الى ان رئيس الحكومة سيجرى اتصالات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. كما أعلن ان تونس سوف تحتضن يومي 7 و8 افريل 2014 اجتماع محافظي البنوك المركزية وزراء المالية العرب. وشدد على وجوب الحذر المتواصل للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد والوعي بحجم الرهانات ولتحديات. ومن جانبه قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تونس ستحصل خلال سنة 2014 على 880 مليون دولار موزعة على أربع أقساط بمعدل 220 مليون دولار في كل قسط.
