أكد اليوم الإربعاء حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية تراجع الاستثمار إلى حوالي 25 بالمائة مقارنة بسنة 2010 إضافة إلى تسجيل ضعف في الانتاجية وكذلك عجز في الميزان التجاري. وبين خلال ندوة صحفية عقدها اليوم في مقر الوزارة ارتفاع مصاريف الدولة والأجور كذلك بنسبة 27 بالمائة إضافة إلى بلوغ المديونية نسبة 50 بالمائة، معبّرا عن خوفه من تضاعف قيمة المديونية الفترة القادمة. وعن عملية الاكتتاب الوطني، دعا بن حمودة إلى المساهمة في هذه العملية بهدف دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا : "الاكتتاب الوطني مديونية ولكننا نخير المديونية الداخلية على تلك الخارجية..والترويج الإعلامي للعملية سيكون نهاية شهر أفريل القادم". الأملاك المصادرة وحول الأملاك المصادرة والتفويت فيها، قال بن حمودة انه وقع إقرار مليار في ميزانية 2014 كقيمة للأملاك المصادرة التي سيقع التفويت فيها ولكن بعد التدقيق ثبت ان قيمة التفويت الخام ستكون في حدود 300 مليون دينار فقط. كما أفاد أنه على مستوى وزارة المالية تمّ تحديد قائمة تضمّ شركات مصادرة يبلغ عددها 29 وكذلك أسهم وعقارات حددت فيهم كذلك قائمة والوزارة بصدد دراستها مع رئاسة الحكومة على ان يعلن عنها في وقت قال انه سيكون قريبا بهدف تفعيل قائمة الأملاك التي سيتمّ التفويت فيها ، دون أن يعلن عن أسماء الشركات أو تفاصيل تتعلق بها وان كان سيتم التفويت في المؤسسات الإعلامية أم لا. وعن الأملاك المصادرة والتي تحصل أصحابها على حكم قضائي، أكّد انه سيقع تطبيق القانون برنامج الحكومة الاقتصادي وعن برنامج الحكومة الاقتصادي، أكّد حكيم بن حمودة أنه جزء من أولويات الحكومة وسيكون جاهزا تقريبا قبل منتصف شهر أفريل القادم مشيرا الى ان بعض الوزارات اعلنت عن برامجها الاقتصادية مثل وزارة الثقافة. وبالنسبة للاصلاحات الهيكلية، اشار الى وجود وضع مالي دقيق يستوجب ايلاء الاهتمام لقرارات أخرى تتعلّق بالأساس بالتنمية الجهوية والتشغيل، مضيفا : "التعاطي مع الأزمة لن يكون ماليا فقط.. ولن يكون على المدى الحيني فقط.. ويجب كذلك النظر في الإصلاحات البنكية..سنحدد التوجه الاستراتيجي.. وسنبحث في مسألة صندوق التعويض ومسألة التنمية مع العلم ان هناك إجماع على دور الاستثمار الأجنبي وعلى التوازن بين السوق الداخلية والخارجية.. وسنقوم في المرحلة الأولى بتحديد استراتيجيتنا قبل ان ننطلق في وضع خيارات وطنية للتركيز على 6 أو 8 قطاعات من بينها التجارة والفلاحة والصناعة..ولكن هذه مسألة ستكون على المدى الطويل". عملية الإصلاح البنكي وفي ما يتعلق بعملية إصلاح المنظومة البنكية والتي تم على إثرها الانطلاق في التدقيق في 3 بنوك عمومية، قال بن حمودة انها لن تقف عند حدّ هذه البنوك وانما سيتمّ تنظيم ندوة وطنية لاستشارة كل القطاعات المتداخلة في المنظومة البنكية لوضع برنامج إصلاح شامل وهيكلي ويهتمّ أيضا بالجانب المالي، مبينا انّ هذه الندوة ستضبط مدى تدخل الدولة في المنظومة البنكية مستقبلا. قانون المالية 2014 وحول مراجعة قانون المالية لسنة 2014 ، بيّن بن حمودة انه ستتم دراسة النقد الذي توجه لقرارات القانون وسيتم أخذ القرارات التي تساعد على حلّ أزمة الميزانية المالية، مبينا ان الفرق بين الموارد الذاتية ومستوى المصاريف كبير ، وأوضح انّ مداخيل الدولة المتأتية من المؤسسات العمومية لا يتجاوز ال20 مليون دينار وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطية ثلث ميزانية الدولة باعتبار انّ المصاريف تناهز ال28 مليون دينار ، معتبرا أن الاقتراض ليس الحل ويجب البحث عن موارد لتنمية المداخيل. مديونية الدولة وعن مديونية الدولة، قال انها مسألة هامة ودقيقة وخطيرة خاصة عندما تتجاوز ال60 بالمائة وعندما تتوجه للاستهلاك عوض استغلالها في الاستثمار ، مضيفا : "لهذا سنحاول الخروج من هذه السنة الدقيقة.. وانطلاقا من سنة 2015 سيكون التركيز على التعاطي مع المديونية لتوجيهه نحو الاستثمار وهناك تفكير لبعث صندوق للاستثمار حتى تسهل عملية استغلال المديونية في الاستثمار..كما أن الاشكال المطروح هو انه لا يمكن المواصلة على هذا المنحى والمنوال عن طريق التداين للاستهلاك ودفع الأجور" وبالنسبة لتسديد الدين، أكّد انه سيقع إشكال بداية من 2017 ، مرجعا ذلك لعملية التسريع في التداين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وللإشارة فقد بلغ قيمة المساعدات الأوروبية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 250 مليون دينار وان التعهدات كانت كبرى، ويجب التدرج من الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي إلى التبادل الحر في الفضاء الاورو متوسطي ونفى وزير الاقتصاد والمالية وجود أي شروط حول طبيعة النظام السياسي مثلما يتداول من قبل المنظمات الداعمة لتونس حتى تمنحها دعما ماليا. أمّا عن القرض الياباني فقال انه بدعم من الحكومة اليابانية وستواصل تونس العمل من أجل الحصول على 300 أو 400 مليون دينار بهدف دعم الميزانية العمومية. وعودة إلى مسالة تحديد شروط الانتفاع بالدعم، قال انه يحدد على أساس برنامج وتوجهات أساسية في إطار الدعم والشراكة، مضيفا : "في حديثنا مع صندوق النقد الدولي وضعنا نقطة إصلاح البنوك...ولا أتصور اننا في وضع تسمح لمؤسسات دولية تحديد شروط"0 الاصلاح الجبائي ودعا حكيم بن حمودة إلى ضرورة المضي في الاصلاح الجبائي للحد من التهرب الضريبي، وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها في الوزارة والتي تعدّ الأولى منذ توليه حقيبة المالية: "هذه رمانة يجب أن نفركها بعيدا عن التجاذبات السياسية ". واضاف أنّ نظامنا الجبائي بصدد إضافة موارد للدولة وتنميتها ، مشيرا إلى أنّ الإصلاح الجبائي سيقوم على العدالة وتبسيط الإجراءات، وقال ان برنامج الاصلاح الجبائي جزء منه اقترح في قانون المالية لسنة 2014، وانّ الانتهاء من الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة الجبائية سيكون خلال جويلية أو سبتمبر القادميْن وأنّ الإصلاحات التي سيقع إقرارها والنتائج سيتمّ إدراجها في قانون المالية لسنة 2015. ومن جهة أخرى، أكّد ان زيارة مهدي جمعة رئيس الحكومة إلى كل من مدنين وجندوبة لم تكن اعتباطية وكان في إطار التأكيد على مسالة التهريب التي هي بصدد نخر الاقتصاد والمالية العمومية. هدنة اجتماعية وفي ما يتعلق بالمطالبة بهدنة اجتماعية، أعلن بن حمودة عن لقاء لجنة 7 زائد 7 هذا اليوم، مؤكّدا ان كل الاتفاقيات التي تمّ تطبيقها والتي تتعلق بمطالب اجتماعية ومهنية وتهمّ الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف هي اتفاقيات سابقة وليست مطالب جديدة. الصكوك الإسلامية وبالنسبة للصكوك الإسلامية والتي ستُصدر لأوّل مرّة في تونس بقيمة مليار دينار في إطار اصلاح القطاع البنكي وتنويع مصادر تمويله، قال حكيم بن حمودة ان الإعداد لهذه الصكوك انتهى وقد تحصلت الحكومة على دعم في حدود 200 مليون دينار، مؤكدا ان الاطار التشريعي في الغرض قد تم إعداده.
