التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة غير مطروح حاليا انتقد الياس الفخفاخ وزير المالية تعطيل عملية التدقيق الشامل للبنوك العمومية الثلاثة مؤكدا وجود نية مبيتة في عدم القيام بالتدقيق الشامل في هذه البنوك. وذكر ان نسبة النمو للثلاثي الاولى لسنة 2013 لا تتجاوز 2.5 % معتبرا ان نسبة النمو المسجلة ضعيفة ولا تتماشى مع نسبة النمو المقدرة لسنة 2013 وهي4 %. واستعرض الفخفاخ أمس خلال ندوة صحفية بمقر وزارة المالية عدة محاور متعلقة بالميزانية ونتائج تنفيذ ميزانية 2012 وتقدم تنفيذ ميزانية 2013 بالاضافة الى مسألة المديونية وقرض صندوق النقد الدولي واعادة هيكلة واصلاح القطاع البنكي فضلا عن ملفات اخرى تتعلق بالظرف الاقتصادي والوطني وملف المصادرة والاصلاح الجبائي. وأكد الفخفاخ وجود صعوبات واشكاليات في ملف التدقيق الخارجي الشامل للبنوك العمومية (بنك الاسكان -البنك الوطني الفلاحي -الشركة التونسية للبنك) و8 شركات متفرعة عنها لاصلاح القطاع المصرفي العمومي منتقدا تأخر طلب العروض الدولي لأكثر من عام موضحا أن عملية التدقيق ستنطلق في شهر جوان القادم مهما كانت الظروف. 5 % عجز الميزانية في 2012 وقال الياس الفخفاخ ان نتائج تنفيذ ميزانية الدولة سنة 2013 خلال الثلاثية الاولى أفضى الى تسجيل بطء نسق نمو المداخيل الجبائية ب0.7 % مقارنة بالثلاثية الاولى من سنة 2012 مقابل 13.5 % تقديرات للثلاثية الاولى و10.7% مقدرة لكامل السنة. وفي عرضه لنتائج تنفيذ ميزانية 2012 بيّن وزير المالية ان سنة 2012 شهدت اعتماد قانون مالية تكميلي تضمن عدة اجراءات متعقلة بتعبئة الموارد الذاتية والترفيع في حجم الاستثمارت والاعتمادات المخصصة للتشغيل واعتماد برنامج جديد للسكن وقد افضى تنفيذ ميزانية 2012 الى تسجيل عجز في الميزانية في حدود 5 % مقابل 6.6 % مقدرة و3.5 % مسجلة في 2012 وهو ما نتج عنه استقرار على مستوى المديونية في حدود 44 % من الناتج المحلي. اما بخصوص تقدم تنفيذ ميزانية 2013 فقد اوضح الياس الفخفاخ ان نتائج الثلاثي الاول افضى الى تسجيل ارتفاع في نفقات الدعم ب772 مليون دينار حيث بلغت حوالي 973 مليون دينار الى موفى مارس 2013 في علاقة مع متخلدات سنة 2012 اضافة الى تسجيل بطئ في نسق نمو المداخيل الجبائية ب0.7 % بالمقارنة مع نتائج الثلاثية الاولى من سنة 2012. وذكر ان الاستثمارت المباشرة شهدت تطورا في حدود 147 مليون دينار في موفى مارس 2013 مقابل 77 مليون دينار في موفى مارس 2012. ضغوطات واشكاليات وفيما يتعلق بتحيين توازن ميزانية 2013 اوضح الوزير ان النتائج المسجلة في الثلاثية الأولى من 2013 اشارت الى بروز عدة ضغوطات واشكاليات خاصة منها المتعلق بتباطؤ نسق النمو العالمي في 2013 وخاصة منطقة الاورو لما له من انعكاس مباشر على اقتصادنا الوطني-حسب قوله- الى جانب مراجعة نسبة النمو للاقتصاد الوطني المعتمدة لميزانية 2013 من 4.5 % المقدرة الى 4 % بالاسعار القارة. واشار الفخفاخ الى ضرورة رصد اعتمادات اضافية في حدود 1300 مليون دينار بعنوان الدعم لمجابهة المتخلدات التى تم تسجيلها خلال تصرف 2012 مع الترفيع في رأس مال البنوك ب400 مليون دينار بالاضافة الى تفعيل ضمان الدولة للقرض البنكي الممنوح لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير ب145 مليون دينار ولفائدة صندوق الودائع والامانات ب56 مليون دينار مبينا ان هناك عزما على ان لاتتجاوز نسبة العجز 5.9% سنة 2013. 44 بالمائة، نسبة الدين العمومي وفي باب المديونية استقرت نسبة الدين العمومي في مستوى 44% من الناتج الخام سنة 2012 وكانت قبل الثورة في مستوى 40 % وينتظر ان تكون نسبة الدين المرتقبة في مستوى 46.8 % في موفى سنة 2013. واوضح وزير المالية انه ينتظر ان تتراجع نسبة المديونية العمومية بداية من سنة 2014 لتبلغ اقل من 43 % سنة 2014 مؤكدا ان مستوى المديونية مقبول مقارنة بما يمر به الاقتصاد الوطني ولا يشكل اي مخاطر على المالية العمومية. ويتوزع الدين العمومي بين حوالي 63% دين خارجي و37% دين داخلي ،ويبلغ معدل نسبة فائدة الدين الخارجي بحوالي3.5% سنويا و7 سنوات كمعدل تسديد للقروض. وبخصوص القطاع البنكي قال الفخفاخ ان القطاع المصرفي يواجه 3 اشكاليات جوهرية تشكل مصدر هشاشته وتعوق تطوره ونجاعته من خلال هشاشة الوضعية المالية للبنوك العمومية وضعف قدراتها التنافسية بالاضافة الى المستوى المرتفع لحجم القروض المصنفة الذي يتجاوز7 مليار دينار ونسبة 13% من اجمالي تعهدات البنوك وضعف نسبة تغطية القروض المصنفة بالمدخرات البالغة 57%. ما استوجب حسب قوله ارساء برامج تصحيحية وتشخيصا لوضعية البنوك العمومية ومعرفة مكامن الخلل عبر اجراء عمليات تدقيق شاملة عليها وقد تم الشروع في اتخاذ جملة من الاجراءات في اطار تطوير القطاع البنكي واعادة هيكلته من خلال مضاعفة راس مال البنوك وبرمجة اعتمادات اضافية لمزيد تدعيم الاموال الذاتية للبنوك العمومية. واشار الفخفاخ إلى ان وزارة المالية قامت بالاعلان عن طلب عروض دولي للقيام بمهمة تدقيق خارجي شامل للبنوك العمومية الثلاثة في اطار تقييم تشخيصي شامل للوضع المالي للبنوك العمومية ومنظومة حوكمتها وتسييرها ومنظوماتها المعلوماتية للوقوف على مختلف النقائص لبلورة الحلول الممكنة لاعادة هيكلتها. نزار الدريدي
التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة غير مطروح حاليا فيما يتعلق بملف الشركات المصادرة قال الفخفاخ ان ملف التفويت في الشركات المصادرة محل متابعة من وزارة المالية ورئاسة الحكومة موضحا انه سيتم التفويت في 5 شركات مصادرة خلال سنة 2013. وبخصوص المؤسسات الإعلامية أشار الى ان التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة غير مطروح حاليا وهناك برنامج خاص بها. وذكر ان وزارة المالية ستبحث مع الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري ورئاسة الحكومة بخصوص ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة ومسألة التفويت فيها.
