استأنفت أشغال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2012 بالمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2012 ، وذلك بحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير المالية إلياس الفخفاخ ووزير التشغيل عبد الوهاب معطر ووزير الصناعة محمد الأمين الشخاري إلى جانب وفد وزاري وتسجيل حضور 109 نائبا. وأكّد رئيس الحكومة حمّادي الجبالي أنّه من الضروري تصحيح عديد الأرقام والإحصائيات وأنّه سيتم تقديم جدول بخصوص تطور استهلاك اعتمادات الميزانية لسنة 2012 للنواب. وأضاف الجبالي أنّ اعتمادات الدفع بلغت 61 بالمائة في شهر ديسمبر 2012 واعتمادات التعهد 53 بالمائة أمّا نسبة المديونية فستتراجع النسبة 42 بالمائة ، مؤكّدا أنّ الحكومة تسعى إلى الوصول بنسبة النمو إلى 07 بالمائة وعدم إدراج صكوك بالدين العمومي. واعتبر رئيس الحكومة أنّ الصكوك لا تعتبر ديونا إنّما هي ترتكز على مشاريع حقيقية منجزة أي مدرة للدعم. أمّا بالنسبة إلى آليات التمويل الداخلي فاعتبر رئيس الحكومة أنّ أهم عوامل النمو ليست الميزانية فحسب بل وجب تكملتها بالاستثمار العمومي المنجز من قبل الشركات العمومية والاستثمار الخاص وهذا للأسف فيه مناخ الأعمال إضافة إلى الإعداد لمجلة الاستثمار الجديدة التي سيتم عرضها على المجلس السنة المقبلة. وأضاف الجبالي أنّ قيمة العمل لها أهمية لذلك النمو يحتاج إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص وهناك قانون بشأنه مثل صندوق الودائع والأمانات التي أحدث عدة صناديق استثمارية، فضلا عن تطوير المنتجات المالية الجدية للاستثمار منها الصكوك الإسلامية والاستهلاك الداخلي وتطوير الصادرات وكلّها تؤثر في نسبة النمو. وأوضح رئيس الحكومة أنّ الحكومة تسعى إلى التقليص في اعتمادات ظروف العيش حيث برمجت مبلغ 650 مليون دينار للبرنامج الجهوي للتنمية المخصص لتحسين ظروف العيش مثل توفير الماء الصالح للشراب وتحسين المسكن وغيرها وهذه المشاريع تعرض على المجالس الجهوية وهذا المبلغ لم يخفض بل زاد. وبيّن حمّادي الجبالي أنّ مسألة توجيه الدعم فيها تركة ثقيلة وقدّم الجبالي أمثلة في هذا الإطار تكلّف قارورة الغاز الدولة 20 دينارا ولا يتجاوز ثمنها 7500 مليم، والبنزين الخالي من الرصاص المدعم ب500 مليم للّتر والمحروقات، إضافة إلى المواد الأساسية الأخرى المدعمة. وأشار رئيس الحكومة أنّه تمّ البدء بالعمل على هذه المسألة من خلال تكليف نخبة من الخبراء من الداخل والخارج لدراسة الموضوعات والاستفادة من التجارب الناجحة وسيتم تنظيم حوار وطني معمق في القريب في هذا المجال. وأكّد الجبالي أنّ الحكومة قامت بخطوات بهذا الخصوص خاصّة عبر التعاون مع البنك الدولي لمراجعة التحويلات العمومية وسياسة الدعم بصفة خاصّة وهناك برنامج تدريجي في خمس أو أربع سنوات على مستوى توزيع المواد المدعمة على القطاعات المنتجة وأن يذهب الدعم للعائلات الفقيرة ومراقبة الخبز المدعّم والغاز المستعمل في النقل وفي المطاعم لتخصيص جزء منها للعائلات الفقيرة ومراجعة الأجور والتقدم في احداثات الشغل. أمّا بالنسبة إلى مسألة المصادرة والتفويت في بعض الأملاك فقد أشار الجبالي أنّ أعمال التفويت والأملاك المصادرة تحت إشراف لجنة تصرف في الأموال المنهوبة والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد. وأضاف رئيس الحكومة أنّ هذه اللجنة أسندت إنجاز الأعمال إلى بنوك مختصة والتزمت بكافة مراحل التفويت والالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتراهنين وتشريك جميع العمال والحرص على توفير المردودية والتفويت بأحسن الشروط لفائدة أحسن العروض فنيا وماليا. وقد تمّ التفويت لوزارة النقل والبنك التونسي و شركة "كيا" ورجعت مداخيل المصادرة التي تعدّ مداخيل استثنائية لفائدة المستثمرين التونسيين. ومن جهة أخرى تطرّق رئيس الحكومة إلى مسألة إنشاء الطرقات السيارة وأكّد أنّ مسار إنشاء الطريق السيارة بالجنوب الغربي تتقدم الطريق لكن لابد من تحديد ثلاث مسارات في الجهات لأنّ هناك طريق باتجاه ليبيا وطريق باتجاه تونس وسيتم بهذا الخصوص القيام بالاستشارات العمومية بشأن الطريق التي تربط بين الغرب والجنوب. وأضاف الجبالي أنّ إنشاء الطرقات والمسالك والسكك الحديدية تطوّرت كثيرا خاصّة في بناء الطريق السيارة صفاقسقابس وتقدم إنشاء الطريق السيارة القيروانسيدي بوزيد ،إضافة إلى تطور في تهيئة المسالك الريفية وكهربة الخط الحديدي تونس برج السدرية وتعصير الخط الحديدي تونسالقصرين. وفي ما يتعلّق بالتضخم المالي عند الزيادة في الأجور التي جاءت بعد تقلص النمو والإنتاج والاضطرابات الأمنية قال الجبالي إنّ الزيادة في الأجور لم تأت بعد ازدياد الخيرات، مؤكّدا أنّ الزيادة في الأجور ترتبط بالإنتاج والإنتاجية ودون ذلك تكون سببا في التضخم لذلك لا بدّ من معالجة ذلك بالزيادة في الإنتاج. من جهة أخرى تطرّق رئيس الحكومة حمّادي الجبالي إلى منوال التنمية الذي يعتبر، على حدّ تعبيره، قضية يجب التوافق بشأنها وخاصّة الاتفاق بخصوص وضع منوال تنمية جديد عبر الإصلاح الجبائي والإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية. وأضاف الجبالي أنّ الحكومة تعوّل على الخبراء التونسيين والأجانب في إصلاح المنظومة الجبائية والتعويل أيضا على اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمحاسبين بوضع خطّة لخمس سنوات تعنى بتعصير الإدارة الجبائية. ومن ناحية أخرى بيّن رئيس الحكومة أنّ أعمال اللجنة العليا المعني بالنظر في المالية الإسلامية أفضت إلى إنجاز مشاريع قوانين تتعلّق بالصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي وأمانة الوقف وصندوق الزكاة. وردّا على استفسارات بعض النواب بخصوص مجابهة التهريب فقد أوضح رئيس الحكومة أنّ إجراءات مقاومة التهريب أفضت إلى تضاعف قيمة المحجوزات مرتين في سنة واحدة فقد كانت 47 مليون دينار في سنة 2011 وأصبحت 93 مليون دينار في سنة 2012. وأضاف الجبالي أنّ الحكومة تعمل على تقليص هذه الظاهرة من خلال دعم تشكيلات الحرس الوطني وسيتم في الشهر المقبل تركيب كاميرات مراقبة وبيت العمليات المركزية لهذه المراقبة بكامل تراب الجمهورية والمناطق الحدودية للتقليص من التهريب والقضاء على هذه الظاهرة. وفي إشارة إلى المحجوزات المهربة فقد بيّن الجبالي أنّ طبيعة هذه المحجوزات تتمثّل ىي أدوية وأسلحة وذخيرة بنادق صيد ومحروقات وحديد بناء ومواشي وأجهزة الكترونية وكبريت. أمّا بالنسبة إلى مجال التربية فقد أكّد الجبالي أنّ واقع هذا المجال يبعث الانشغال بشأن تدهور البنية التحتية والحالة المتردية للعديد من المدارس حيث تحتاج حوالي 6000 مدرسة لإصلاحات بقيمة 600 مليون دينار. وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ الوزارة قد تكبدت خسارة ب 2 مليون دينار تسبب فيها الاعتداء على المباني والتجهيزات من داخل المدرسة وخارجها، مبيّنا أنّ وزارة التربية تجتهد لإصلاح هذا الوضع والتوعية بهذا الموضوع في ظلّ الصعوبات التي تمر بها أغلب الجهات ومعالجة الملفّات الحساسة جدّا في منظومة تكوين المدرّس ومنظومة التعليم الرقمي.