في إطار اجتماع اللّجنة المشتركة 7 زائد 7 انعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة ضمّت ممثّلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وتمّ الاتفاق خلال هذا الاجتماع على جملة من النقاط بعد استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث تمّ التأكيد على الالتزام بفحوى الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الطرفين الاجتماعي والحكومي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما تمّ التطرق إلى ضرورة حسن الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر ماي القادم. هذا واستعرضت اللجنة المشتركة أهمّ آليات التشغيل الهشّ ومستوى التقدّم في انجاز البرامج المتّفق عليها والكفيلة بتسويتها ومواصلة تدقيق وتشخيص بقية الآليات إضافة إلى استعراض بعض القطاعات التي تشهد اشكاليات اجتماعية ووضعية الصناديق الاجتماعية والتدابير المتأكّدة لإرجاء إصلاحات بها في إطار العقد الاجتماعي. ومن جهة أخرى، تمّ خلال اجتماع اللّجنة المشتركة 7 زائد 7التأكيد على الالتزام بما تمّ الاتّفاق بشأنه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلّق بالاستثناءات من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على قاعدة الفصل 2 من هذا القانون.