انعقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة ضمّت ممثّلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وتمثّلت أهمّ النقاط التي تمّ الاتفاق بشأنها فيما يلي: 1. استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. 2. تأكيد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة. حسن الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر ماي 2014. 3. استعراض أهمّ آليات التشغيل الهشّ ومستوى التقدّم في انجاز البرامج المتّفق عليها والكفيلة بتسويتها ومواصلة تدقيق وتشخيص بقية الآليات. 4. التأكيد على الالتزام بما تمّ الاتّفاق بشأنه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلّق بالاستثناءات من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على قاعدة الفصل 2 من هذا القانون. 5. استعراض بعض القطاعات التي تشهد بعض الاشكاليات الاجتماعية. 6. استعراض وضعية الصناديق الاجتماعية والتدابير المتأكّدة لإرجاء إصلاحات بها في إطار العقد الاجتماعي.