اقترح رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد القوماني اليوم الخميس ان يتولى المجلس الوطني التأسيسي ضبط قائمة اسمية لرموز النظام السابق ممن تورطوا في قضايا فساد واستبداد خلال توليهم مناصب سياسية في هياكل ومؤسسات الدولة لمنعهم من الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة . وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة لتقديم نتائج المؤتمر الاول للحزب المنعقد يومي 22 و23 مارس الجاري ان هذا المقترح يأتي في ظل تأخر تفعيل مسار العدالة الانتقالية الى ما بعد الانتخابات واصلاح المنظومة القضائية التي لم تتمكن بعد حسب رأيه من الاضطلاع بدورها على الوجه الاكمل. وأفاد في هذا السياق ان المجلس الوطني التأسيسي باعتباره المفوض القانوني لتمثيل الشعب التونسي هو الجهة الوحيدة المخول لها وفق تأكيده تحديد القائمة الاسمية لمسؤولي النظام السابق المورطين على غرار عبد الله القلال الذي علقت بشخصه قضايا وطنية ودولية حسب قوله. ولم يستبعد القوماني انضمام حزبه لتحالفات انتخابية قال انه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب وذلك اما بتحويل الائتلاف الوطني لنجاح المسار الانتقالي المتكون من 10 أحزاب الى تحالف انتخابي أو بالتوصل الى اتفاقات جديدة مع أحزاب قريبة وصديقة لها توجهات مشتركة وتعمل على خدمة أهداف الثورة . وشدد على ضرورة ان تنتظم الانتخابات القادمة في موعدها المحدد ضمن الاحكام الانتقالية لدستور تونس الجديد مؤكدا تحميله المسؤولية كاملة لكل الاطراف التي تعمل على تأخير الانتخابات وعرقلة تنظيمها في اجالها قصد ارباك المشهد السياسي بالبلاد وفق تعبيره. وبعد ان قدم أعضاء المكتب السياسي الجديد للحزب وامينه العام ابراهيم بلحاج حسن استعرض القوماني التوجهات الوطنية للحزب القائمة أساسا على دعم التنمية الجهوية وتجديد الثقافة السياسية وتعزيز العمل التطوعي ومواقفه من القضايا الاقليمية وفى مقدمتها تصحيح مسار الثورات العربية لاسيما في مصر وسوريا. يذكر ان حزب الاصلاح والتنمية المتحصل على تأشيرة العمل القانوني في 19 أفريل 2011 تشكل منذ سنة 2009 باعلان ميلاد تيار الاصلاح والتنمية الذي تقدم خلال الانتخابات التشريعية ضمن قائمات مستقلة .
