نظمت حركة "بركات" الجزائرية اليوم مظاهرة في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة ب"تغيير النظام" وضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وانضم حوالي مائة ناشط في حركة "بركات" (كفى) التي انطلقت غداة اعلان بوتفليقة ترشحه، لنداء التجمع امام الجامعة المركزية من دون ان تتعرض لهم الشرطة واكتفت بمنعهم من قطع الطريق. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (77 سنة) المصاب بجلطة دماغية، والمرشح في انتخابات 17 أفريل المقبل، من دون تنشيط حملتها الانتخابية التي دخلت يومها الخامس. من جهته نفى وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز اليوم انحياز الحكومة الى الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، وذلك رداً على اتهامات المعارضة والمنافسين له. وقال بلعيز في تصريح للصحافيين "حتى الآن أجزم أن الإدارة التزمت بالحياد مع كل المرشحين والأمور تسير في شكل عادي ومن يدعي عكس ذلك ما عليه إلا الإتيان بالبرهان". وشدد بلعيز على أن "الحكومة في تحضيرها للإقتراع المقبل لم تقصر في شيء بدءاً من الحياد". وقال إنه "تم تقديم تعليمات للإدارة للإلتزام بالحياد". وأشار إلى أن الحكومة "قامت بوضع كل الإمكانات الخاصة بالإقتراع المقبل منها 460 ألف شخص سيعملون على تسيير العملية الإنتخابية في 50 ألف مكتب تصويت و1170 مركز تصويت، فضلاً عن عناصر الدفاع المدني والشرطة ضماناً للسير الحسن لهذه الإستحقاقات". واعتبر أنه "لم يبق الآن على المواطن إلا أن يدلي برأيه بكل حرية لاختيار من يراه مؤهلاً ومناسباً لقيادة الجزائر" مشدداً على أن "تاريخ 17 أفريل المقبل يشكل أمراً مصيرياً". وتأتي هذه التأكيدات رداً على الإتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس المرشح المنافس القوي لبوتفليقة، للسلطة بالتحضير لتزوير الانتخابات لمصلحة الرئيس المرشح. كما تأتي تصريحات بلعيز رداً على بيان صادر عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أكبر أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات المقبلة التي قالت إن هذه الانتخابات "محطة خاصة بالسلطة" فقط، منتقدة: "استعمال وسائل الدولة ومؤسساتها وموظفيها في حملة الرئيس المرشح".
