حذر اليوم الإربعاء الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لل"الصباح نيوز" من تكرار قاضي التحقيق المكلف بملف الشهيد محمد البراهمي لنفس سيناريو قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. ويذكر ان قاضي التحقيق المكلف بقضية بلعيد كان ختم البحث في القضية منذ ايام وذلك بعد اقتراب انتهاء مدة الايقاف التحفظي للمتهمين. ومن جهة أخرى، ندد زهير حمدي بقرار ختم البحث في قضية بلعيد واكد ان القرار جاء نظرا لغياب الارادة لدى جهة امنية حيث ان قاضي التحقيق كان يطلب تقريرا "باليستي" او تحليلا وعوض ان يصله في غضون اسبوع فهو يتلقاه بعد شهر. الحوار الوطني وفيما يتعلق بالحوار الوطني، اكد محدثنا ان الجبهة الشعبية ستعود للمشاركة في الجلسات ولكنها ستضع هذه المرة شروطا للمواصلة حيث ان كل المؤشرات تدل على غياب ارادة واضحة لدى حكومة مهدي جمعة في تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق وخاصة فيما يتعلق بتحييد المساجد وحلّ رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات وفق ما تنص عليه الخارطة. كما اشار زهير حمدي الى انهم سيقيّمون خلال جلسات الحوار مدى التزام حكومة جمعة بهذه البنود. الانتخابات وبالنسبة للانتخابات، قال زهير حمدي انها لن تتم هذه السنة، مضيفا : "لا وجود لنية الانتهاء من القانون الانتخابي ولا نية لاصداره الان كما انه في ظل تواصل غياب تحيّيد الادارات والمساجد ومراجعة التعيينات لا يمكن للانتخابات ان تتم". اما فيما يتعلق بالفصل 15 قال انهم ضد منطق الاقصاء الجماعي كما ان نواب التيار الشعبي ربما سيحتفظون باصواتهم عند التصويت على هذا الفصل. واوضح في هذا السياق ان المحاسبة يجب ان يتكفل بها القضاء في اطار العدالة الانتقالية. وانتقد بعض الاحزاب التي قال انها تتحالف مع السلفيين والميليشيات وتطالب باقصاء فئة من المجتمع التونسي. واكد ان الاولى بهذه الاحزاب ان تطالب بتحصين الثورة من السلفيين والميليشيات عوض المطالبة بتحصينها من التجمعيين الذين لا يمكن لهم ان يعودوا لا اخلاقيا ولا قانونيا.