◄ النهضة مسؤولة عن تعطل أشغال لجنة متابعة الشوط الثاني من الحوار الوطني.. قانون تحصين الثورة قد يشمل قيادات في حركة النهضة.. قانون العدالة الانتقالية تأخر كثيرا حل التجمع خطأ تكتيكي مكن التجمعيين من الانصهار في أحزاب جديدة الاسم البارز في استطلاعات الرأي سيفشل في الانتخابات القادمة إجراء الانتخابات لن يتجاوز الثلاثية الأولى من سنة 2014 في صورة تمرير قانون العزل السياسي سيفلت من العقاب من أذنب ويعاقب من لم يذنب ◗ حوار : نزار الدريدي أكد هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي وعضو لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي ان حركة النهضة هي المسؤولة عن تعطل أشغال لجنة متابعة الشوط الثاني من الحوار الوطني معتبرا ان رفض حركة النهضة تضمين مقترحات الحوار يعد إخلالا بإلتزامات كانت وقعت عليها سابقا و محاولة منها لإفراغ الحوار من قيمته. وفي حديث خص به "الصباح" اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية ان ما تشهده البلاد من أزمات واحتقان وتجاذبات نتاجا لسياسة وخيارات "الترويكا"1 و2 وتعاطيها السلبي مع ملفات حساسة على غرار العنف والارهاب والتنمية الجهوية والبطالة والتشغيل. وتطرق حسني الى أحداث الشعانبي وآخر التطورات وقانوني تحصين الثورة والعدالة الانتقالية وعلاقة حركة النهضة بالتيارات السلفية. والنائب هشام حسني ترشح للمجلس "التأسيسي" عن دائرة تونس 1 ورئيس الحزب الشعبي التقدمي.. متحصل على الاستاذية في علوم الرياضيات، إنخرط منذ سنة 1986 في المجموعة السياسية "المناضلون الشيوعيون" كما أسس في سنة 2011 حزب النضال التقدمي ثم استقال منه وكوّن الحزب الشعبي التقدمي في 2013 ومارس العمل النقابي منذ 1989. وفيما يلي نص الحوار: استقلت من حزب النضال التقدمي وكونت مؤخرا الحزب الشعبي التقدمي، فأين يتموقع حزبكم الجديد في المشهد السياسي ؟ -الحزب الشعبي التقدمي حزب له خلفية يسارية وبرنامجه السياسي يرتكز على الالتزام بالنظام الجمهوري للدولة وتكريس مدنيتها وفصل جهاز الدولة عن الأجهزة الحزبية وفصل الدين عن الدولة وضمان حرية المعتقد وأداء الشعائر الدينية وضمان الحريات الفردية والحريات السياسية في التنظم والدعاية والتظاهر ما لم يمس بأمن البلاد والأفراد وضمان الحق النقابي واقرار حق الاضراب دون تتبعات ادارية أو مالية ودون مضايقة وحق جميع المواطنين للترشح لجميع المناصب والهيئات المنتخبة وفق القانون الانتخابي والالتزام بمبادئ حقوق الانسان الكونية والشاملة وتجريم كل أشكال التمييز بين المواطنين وحق كل مواطن في التمتع بمقومات الحياة الكريمة وعلى الدولة أن تكفل له ذلك والزامية ومجانية التعليم. ما صحة الأخبار حول امكانية انضمام الحزب الشعبي التقدمي للجبهة الشعبية؟ - هناك اتصالات مع الاحزاب المكونة للجبهة الشعبية، وامكانية الانضمام الى الجبهة الشعبية وارد جدا. شهدت بلادنا العديد من الصعوبات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فكيف تقييم المناخ العام بعد مضى عامين ونصف من اندلاع الثورة؟ لا يخف على الشعب ان الوضع العام غير مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى اخلاقيا، على المستوى الاقتصادي بلادنا شهدت أسوأ فترة في تاريخها والدليل على ذلك لجوءها لصندوق النقد الدولي والمتعارف عليه ان الدول التى تلجأ الى هذا الصندوق تكون على حافة الافلاس،نسبة التضخم عالية زيادة على ارتفاع في الاسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة،..كلها عوامل ساهمت في عدم الاستقرار اجتماعيا وبالتالي فانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي يؤثر بصفة مباشرة على المناخ الاجتماعي وبالتالي فالمواطن التونسي متخوف على مصيره وعلى مستقبله في ظل المؤشرات السلبية التى تشهدها بلادنا. هذا يعني ان المناخ العام لبلادنا غير مستقر، فمن يتحمل المسؤولية، الحكومة أم المعارضة؟ - المسؤولية مشتركة ولو بدرجات، المناخ العام غير طيب والترويكا 1 و2 مسؤولة عن ذلك نتيجة خياراتها الفاشلة وقد أقرّ رئيس الحكومة السابقة في آخر تصريح له عند حروجه من الحكومة بفشل حكومته وبالتالي فحكومة العريض واصلت انتهاج نفس خيارات حكومة الجبالي ولم تأت بالجديد. كما ان المعارضة لم تلق الابواب مفتوحة لتقديم حلول وبدائل على اعتبار ان الحكومة جعلت المعارضة في عزلة تامة، وفي حال تشريكها في بعض الملفات الحساسة يكون هذا التشريك مشروط وغير فاعل ويأتي في اطار تلميع صورة الحكومة وهذا ما نعيشه في حوار دار الضيافة أو في اتحاد الشغل. على ذكر حوار اتحاد الشغل والتوافقات الحاصلة فيه، اشرت الى أن حركة النهضة هي المسؤولة عن تعطل أشغال لجنة متابعة الشوط الثاني من الحوار الوطني، كيف ذلك؟ -أحزاب الترويكا أرادوا في البداية فرض حوار دار الضيافة بحضور 7 أحزاب وهو ما يتعارض مع مبادرة اتحاد الشغل في شوطها الاول ثم بقينا في انتظار الشوط الثاني من الحوار الوطني تحت قبة اتحاد الشغل والذي اعتبره شخصيا شامل وجامع لكل الاطياف والفرقاء السياسيين. حوار دار الضيافة انتهى ببعض التوافقات وانتقل فيما بعد الى دار الاتحاد وكنا نأمل ان يكون الحوار جدي تتم فيه اذابة الجليد بين الفرقاء السياسيين، كان النجاح حليفه في البداية وقررنا مواصلة الحوار عن طريق لجنة المتابعة للحوار الوطني المتكونة من احزاب في المجلس التأسيسي لتضمين التوافقات الحاصلة في الدستور قبل عرضها على الجلسة العامة بالتأسيسي وتم الاتفاق على منهجية العمل وقد قبلت جميع الاطراف في بادئ الامر الا ان حركة النهضة تراجعت خلال الجلسة الثالثة واعتبرت ان التوافقات لا يمكن ادراجها ضمن مقترحات التعديل في الجلسة العامة. فالنهضة رفضت كل مقترحات التعديل، كما انها كانت الوحيدة في رفضها التوقيع على مكتوب لرئاسة المجلس يطلب فيه النواب الممثلون في الحوار الوطني بمهلة لاستكمال التوافقات وتضمينها في مشروع الدستور. حسب اعتقادك ما هي دوافع حركة النهضة؟ -حركة النهضة تريد تمرير مشروع الدستور كما هو وربح الوقت وتعتبر ان الحوار الوطني انتهى وقد قدمت التنازلات في قصر الضيافة بقرطاج،وقد صرّّح ممثل حركة النهضة في لجنة المتابعة بأن الحوار قد انتهى يوم 16 ماي. النهضة تريد المقايضة بتوافقات الدستور مع بقية المسائل العالقة المتمثلة في تحييد الادارة والمساجد ومراجعة التعيينات ومقاومة العنف والارهاب على اعتبار انها ملفات ساخنة وحساسة وبالتالي فالنهضة لا تنوي التراجع عن التعيينات والتسميات ونحن ننتظر موقفا نهائيا لحركة النهضة حول التوافقات الحاصلة. أثارت مسودة الدستور في نسختها الثالثة جدلا من حيث الشكل والمضمون، كيف تقرؤون مشروع الدستور في شكله الجديد؟ - أولا قبل قراءة محتوى الدستور من الضروري الاشارة الى مستوى الشكل الذي عملت به هيئة الصياغة والتنسيق والتي فيها اعتداء صارخ على النظام الداخلي باعتبار ان هذه الهيئة أخذت مكان اللجان وكان من المفترض الاعتماد في صياغتها على أشغال اللجان حسب الفصل 104 من النظام الداخلي ، والملاحظ ان هيئة الصياغة والتنسيق أعادت صياغة الدستور من جديد وأعمال اللجان على مدى سنة تقريبا ذهبت سدى . كما لا ننسى ان تركيبة هيئة الصياغة والتنسيق معظم أعضائها منتمين الى حركة النهضة ومسودة الدستور تمت صياغتها على مقاس حركة النهضة و"الترويكا" الحاكمة. على مستوى المضمون وحسب اراء خبراء القانون فان مسودة الدستور لا ترتقي لصياغة قانونية جيدة،فمثلا التوطئة قد تؤسس الى دولة تيوقراطية دينية وقد تحدث اشكالات تتعارض مع كونية حقوق الانسان،وقد يوقع المحكمة الدستورية في مأزق في المستقبل. وفي باب الحريات والحقوق تم التغافل على بعض الحقوق الاجتماعية المتمثلة في حق السكن اللائق وضمان الدخل الادنى الذي يضمن العيش الكريم للمواطن. في باب السلطة القضائية لا يكرس استقلالية القضاء فالتعيينات في المحكمة الدستورية هي تعيينات سياسية، فالمحكمة الدستورية يعيّن1/4 من أعضائها من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية و1/4 من رئاسة الجمهورية و1/4 من رئاسة الحكومة و1/4 من رئاسة مجلس نواب الشعب وقد يؤدي ذلك الى محكمة دستورية سياسية وقد تكون نصف التركيبة بيد حزب واحد، بالاضافة الى الاشكال القائم حول تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية باعتبار ان التركيبة متكونة نصفها من قضاة منتخبون والنصف الاخر من غير القضاة ونسبة القضاة المنتخبون ستكون ضعيفة مما سيفتح المجال للتعيينات خاصة في ظل عدم تحديد الجهة التى تقوم بالتعيين وطريقة تعيينهم. هذه المعطيات تشير الى التدخل الصارخ للسلطتين التنفيذية والتشريعية في مهام السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط. مارأيك في الاتهامات الموجهة للمقرر العام بانفراده في صياغة الاحكام الانتقالية في مسودة الدستور؟ - بعد المصادقة على الدستور فإن الأحكام الانتقالية هي التي ستدير البلاد إلى حين صدور الدستور، لذلك يجب ان تكون تلك الاحكام أرقى من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية،فالمقرر العام للدستور صاغ الاحكام الانتقالية بمفرده وكان من المفروض العودة الى لجنة التشريع العام لصياغتها وقد نلتجئ الى المحكمة الادارية لفض هذا النزاع. الانتقادات الموجهة لمشروع مسودة الدستور قد تعطل المصادقة عليه؟ -المصادقة على الدستور في نسخته الحالية غير وارد والسبب تعنت حركة النهضة وبقاء رئيس المجلس التأسيسي رهينة لدى كتلة النهضة في المجلس التأسيسي، والاكيد ان هناك نسخة رابعة وكل ما نخشاه عدم بلوغ توافق جدي والمرور الى الاستفتاء وقتها سنجد انفسنا في مأزق باعتبار ان القانون المنظم للسلط لم ينص في صورة وقع الاستفتاء ب"لا"، أما اذا بلغنا توافقات سيتم صياغة دستور مرضي عموما. تاريخ 1 جوان 2013 وصدور مسودة الدستور اثار بعض الانتقادات، فما تعليقكم على ذلك؟ -هناك نوع من العلاقة الرمزية بين التاريخين ولا يمكن بحال من الاحوال فسخ تاريخ 1 جوان 1959 وتاريخ 1 جوان 2013 هو تاريخ ختم صياغة مسودة الدستور. عدم المصادقة على الدستور قد يعطل من امكانية اجراء الانتخابات في آخر 2013، حسب رأيك ماهو التاريخ الأنسب لاجراء الانتخابات؟ -التواريخ المعلن عنها سابقا كلها تواريخ سياسية، لا نستطيع الحديث عن انتخابات قبل المصادقة على الدستور وتركيز الهيئة المستقلة للانتخابات والتوافق حول القانون الانتخابي وبالتالي فإن تاريخ الانتخابات في صورة وجود توافقات لن يتجاوز الثلاثية الاولى من سنة 2014. قانون تحصين الثورة أثار جدلا داخل الاوساط السياسية؟ هل ترى أن الأولوية في تمرير هذا القانون ام الاقتصار على قانون العدالة الانتقالية؟ -(بعد تفكير..) قانون العدالة الانتقالية تأخر كثيرا وهو بمثابة ذر الرماد على العيون لا أكثر وكان من المفروض تمريره منذ الاشهر الاولى بعد الثورة والمرور من المساءلة الى المحاسبة ثم ان أمكن الى المصالحة،ومانراه اليوم ان قانون العدالة الانتقالية الوارد على انظار التأسيسي يعد قانونا لجبر الضرر فقط واليوم لا يمكن المساءلة بعد ان تم اتلاف ارشيف البوشليس السياسي وارشيف الادارات وبالتالي فالمحاسبة تعتمد على القرائن والدلائل وخلال المدة الفارطة هناك من افلت من العقاب بعد اتلاف الارشيف وغياب ادلة الادانة. زيادة على ذلك فملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر والذين عرفوا بالفساد وجمع الثروات بطريقة غير شرعية تمت المصالحة معهم خلف الابواب الموصدة وهي مصالحة مشبوهة في ظل غياب الشفافية . وفيما يتعلق بقانون تحصين الثورة فإن هذا القانون لن يكون قانونا عادلا وسيكون قانونا جائرا بأتم معنى الكلمة وسوف يفلت من العقاب من أذنب ويعاقب من لم يذنب، وآخر التطورات في كواليس التأسيسي تشير الى ان نواب الترويكا ضد تمرير قانون تحصين الثورة وحتى حركة النهضة تشهد انقساما بين مؤيد ومعارض له والدليل ماجاء على لسان سمير ديلو ان الأولوية تبقى لقانون العدالة الانتقالية ولا يرى موجبا لتمرير قانون التحصين. لكن رابطات الثورة هددت بالتصعيد واللجوء الى التعبئة الشعبية في الشارع اذا لم يتم المصادقة على مشروع قانون تحصين الثورة. - تبقى اشكالية رابطات الثورة في قانونية عملها. ننتظر تحركا جادا من رئاسة الحكومة لردع تجاوزات رابطات حماية الثورة والتصدي للعنف الذي تمارسه ضد الاحزاب والسياسيين تحت مسمى تحقيق أهداف الثورة. وماذا عن اتهامات سمير بن عمر الذي أكد في آخر تصريحاته بان هناك اموالا عرضت على نواب التأسيسي للتراجع عن مشروع تحصين الثورة؟ -(بعد تفكير..) لا أستبعد ذلك،هناك أموال مشبوهة والدليل على ذلك تغيير فئة من نواب التأسيسي لمواقفهم في بعض الأحيان. وفي صورة تمرير قانون تحصين الثورة والمصادقة عليه، من تراه المنتفع به ومن سيكون متضررا منه؟ (يضحك..) الاكيد ان الاطراف التى ستنتفع منه نداء تونس بمعنى ان النداء خليط غير متجانس سيسمح لبعض القيادات بالبروز بعد تحصين حركة نداء تونس من بعض الرموز التى سبقت ان تعاملت مع نظام بن على. أما الطرف المتضرر سيكون حتما بعض من قيادات حركة النهضة فمثلا راشد الغنوشي رئيس الحركة ناشد وساند بن على في انتخابات 89 وهذا ما يعني ان القانون سيشمل الغنوشي باعتباره مناشدا لبن علي. هل تعتبر ان ما قامت به ناشطات "فيمن" في اطار الحريات ؟ -ببساطة ما فعلته ناشطات "فيمن" لا يندرج ضمن الحريات وهذا ليس من تقاليدنا ومن قيمنا، تحركات ناشطات "فيمن" في بلادنا اثارة للفتنة لاغير وتأتي في وقت حساس لإدارة الرأي العام عن المشاكل الرئيسية والقضايا العالقة ،لابد من التعامل معهم وفق القانون ومعاقبة كل من يتعدى على حرية الآخرين. في تصريح سابق اتهمت وزيري الداخلية والعدل السابقين بمسؤوليتهما عن تنامي العنف السياسي وتسهيلهما دخول الارهاب الى تونس..فما تعليقك على الاحداث والتطورات الاخيرة على غرار جبل الشعانبي وما شهدته بلادنا من تنامي ظاهرة العنف السياسي؟ - الجبالي والبحيري والعريض مسؤولون عن تنامي العنف،فالارهاب الموجود في جبل الشعانبي وقبله في احداث الروحية وبئر على بن خليفة لم يأت فجأة بل كان نتاجا لضعف وتساهل الدولة في التصدي للعنف وتطبيق القانون. وكما قال الغنوشي ان هؤلاء هم ابناؤه ويبشرون بثقافة جديدة وقد بشروا الشعب التونسي بذلك في احداث الشعانبي وأحداث سابقة والقادم أفضل... الا تعتقد ان هناك تحولا في علاقة حركة النهضة بالتيارات السلفية، فهل هذه بداية فك ارتباط بين الطرفين خلال الانتخابات القادمة؟ - الاحداث الاخيرة في حي التضامن وتهديد أنصار الشريعة لمؤسسات الدولة تأكيد على تحول في العلاقة بين النهضة والتيارات السلفية بعد ان كانت حركة النهضة تعول على الجناح المتشدد قبل وبعد الانتخابات وتستعمل السلفيين كقاعدة انتخابية لكن ازدواجية الخطاب للحركة أثر في العلاقة بين الطرفين وقد نشهد فك ارتباط بينهما. وماذا عن آخر التطورات في قضية شكري بلعيد؟ -اريد الاشارة بخصوص قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أنني لا انتظر الكشف عن قتلة الشهيد شكري بلعيد وعن حقيقة اغتياله لاعتبارات عديدة منها ان اغتيال بلعيد سياسي بامتياز وان التنظيم السياسي الذي خطط لاغتياله قد يفجر الاوضاع السياسية في بلادنا في ظل الاتهامات الصادرة من جهة الى أخرى. لابد من تطبيق القانون على كل من يتجاوز مؤسسات الدولة واعادة هيبة الدولة تمر حتما عبر اصلاح المنظومة الامنية وتوفير الحماية الامنية للأمنيين. لكن مشروع قانون حماية أعوان الامن أثار ردود فعل لدى الحقوقيين والسياسيين خاصة في الفصول في باب العقوبات ضد كل اعتداء على رجال الامن؟ - مشروع قانون الامنيين لم يرد على انظار المجلس التأسيسي الى حد هذه اللحظة وقد طلبنا بعقد جلسة عامة للنظر في اطارقانوني يحمي عون الامن اثناء مباشرة مهامه، رجال الأمن في حاجة إلى تشريع خاص وإلى الحماية والتغطية الإجتماعية ولابد ان لا تتجاوز ضمانات رجال الامن حقوق الانسان وان لا تتغول وتتعدى على الحريات. استطلاعات الرأي الاخيرة أثبتت تصدر الباجي قائد السبسي لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية وامكانية صعود حركة نداء تونس الى الحكم، ألا تعتقد ان سبر الاراء هي عملية سياسية يراد منها توجيه الرأي العام؟ - (يضحك) عملية سبر الاراء او استطلاعات الرأي عملية سياسية بإمتياز وتسعى الى توجيه الرأي العام تحت مسمى الموضوعية والعلمية والمصداقية خاصة فيما يتعلق باختيار العينة ونوعيتها، وقد أثبتت استطلاعات الرأي فشلها خاصة في انتخابات 23 أكتوبر بعد صعود حزب العريضة الشعبية وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ومعرفة ما سيحصل في الانتخابات المقبلة والدليل على ذلك ان نسبة كبيرة من التونسيين تجهل الى حد الآن لأي حزب ستصوت. كما ان الاعوان المكلفين بسبر الاراء غير صادقين وغير جديين بما فيه الكفاية للتعامل مع المناخ العام للبلاد باعتبار ان كل فرد في هذه المؤسسات الاستطلاعية له توجهات سياسية قد تؤثر على سير سبر الأراء. استطلاعات الرأي غير بريئة وتسعى الى الاستقطاب الثنائي والاسم البارز هو من يسقط في الأخير وهذه العمليات كانت تجرى في عهد بن على بصفة كبيرة لتلميع صورة الحكومة لدى الرأي العام. بعد تشكيل الجبهة الدستورية كيف تقرؤون عودة الاحزاب الدستورية للنشاط على الساحة السياسية؟ - عودة الدساترة الى النشاط على الساحة السياسة كان عبر انصهار التجمعيين في الاحزاب الدستورية الناشئة، الفراغ والتجاذبات السياسية والاستقطاب الثنائي مكّن هذه الاحزاب من اعادة التشكيل والعودة بقوة للنشاط وقد نرى لوبيات سياسية تتكون قبيل انتخابات 2014. هناك من يعتبر ان الاتحاد من أجل تونس قادر على النجاح في الانتخابات القادمة كجبهة انتخابية موحدة، فهل بإمكان الاحزاب المكونة له كسب الرهان في انتخابات 2014؟ - شخصيا لا أرى الاتحاد من أجل تونس الذي يضم حركة نداء تونس وحزب المسار والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي قادرا على لعب دور في الانتخابات القادمة باعتبار ان الاحزاب المكونة له لها توجهات سياسية مختلفة والاتحاد من اجل تونس اتحاد هش وتم تكوينه لتجميع كل القوى الديمقراطية المعارضة في جبهة واحدة من أجل توسيع القاعدة الانتخابية وضمان عدم تشتيت الأصوات بالانتخابات المقبلة، كما ان الترشح للانتخابات الرئاسية سيثير خلافات وحرب زعامات بين القيادات داخل الاتحاد وقد لا يستمر طويلا. تعليقك على هذه الأحزاب والشخصيات السياسية في كلمات؟ - الباجي قائد السبسي: شخصية تحاول الاستيلاء على شخصية بورقيبة واستثمار الارث البورقيبي على مستوى حداثة الدولة باستمالة المناضلين القدامي. حركة نداء تونس: حركة هجينة متكونة من خيارات غير متجانسة تجمعت في اطار مناهضة حركة النهضة ولا أتوقع لها النجاح بل الانفجار وتشتتها. راشد الغنوشي: ببساطة الثورة خدمته.. شخصية متقلبة وتصريحاته مزدوجة حسب الاوضاع ... حركة النهضة: حركة تعتمد على ازدواجية الخطاب تارة حداثية وطورا دينية متشددة. حمة الهمامي : مناضل سياسي تنقصه الحنكة السياسية الجبهة الشعبية: جبهة في صعود وتستمد قوتها من الشارع ومن الضروري في هذه المرحلة اعادة ترتيب البيت الداخلي والابتعاد عن التجاذبات الضيقة. كمال مرجان : شخصية غامضة اختفى بعد الثورة فجأة وعاد الى الساحة السياسية بقوة وعودته مخطط لها ،قد يكون له دور في الحياة السياسية إذا لم يقع تمرير قانون تحصين الثورة. الاحزاب الدستوريةالجديدة: أكبر خطأ قام به الشعب التونسي هو حلّ التجمع واعتبره خطأ تكتيكيا مما مكّن للتجمع من الانصهار في احزاب جديدة والتى اصبحت ترفض تسمية "التجمع" وتتبنى صفة الدستوري هذه الايام. كلمة الختام؟ - بلادنا تمر بأصعب الفترات وبأزمة حقيقية على جميع المستويات ونأمل من كل الفرقاء السياسيين وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار والتصدي للعنف والارهاب وتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام وتونس تتسع لكل التونسيين.
