أصدرت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية مساء اليوم الخميس بلاغا توضيحيا على إثر ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بخصوص إلغاء قرار التجميد الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالمدعو المهدي بن تيجاني بن علي يهم. وفي ما يلي توضيح الوزارة والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : - إن المدعو المهدي بن علي قدّم بتاريخ 16 جوان 2011 عريضة طعن في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 31 جانفي 2011 وذلك أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بلكسمبورغ. وقد تسلّط هذا الطعن على ملحق قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بقائمة الأشخاص المعنيين بالتجميد ومن بينهم المدعو مهدي بن علي وبالتهم المنسوبة إليهم، وقد وقع تمديد هذا القرار لمرتين في 31 جانفي 2012 و31 جانفي 2013 . - في 30 جانفي 2014 صدر قرار عن مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد فترة التجميد إلى 31 جانفي 2015 و بتعويض ملحق القرار المتعلق بقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم وبتعديل التهم المنسوبة إليهم قصد ملاءمتها مع قرار التجميد الأصلي الصادر في 31 جانفي 2011. - وبذلك يبقى التجميد قائما ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم بملحق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بمن فيهم المدعو المهدي بن علي وذلك إلى غاية 31 جانفي 2015 .
