الجريدة: فاتن العيادي أكدت وزارة العدل في توضيح منها بخصوص إلغاء قرار التجميد الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالمدعو المهدي بن تيجاني بن علي أن المذكور قدّم بتاريخ 16 جوان 2011 عريضة طعن في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 31 جانفي 2011 وذلك أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بلكسمبورغ. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الطعن تسلط على ملحق قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بقائمة الأشخاص المعنيين بالتجميد ومن بينهم مهدي بن علي وبالتهم المنسوبة إليهم، وقد وقع تمديد هذا القرار لمرتين في 31 جانفي 2012 و31 جانفي 2013 ، وفي 30 جانفي 2014 صدر قرار عن مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد فترة التجميد إلى 31 جانفي 2015 و بتعويض ملحق القرار المتعلق بقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم وبتعديل التهم المنسوبة إليهم قصد ملاءمتها مع قرار التجميد الأصلي الصادر في 31 جانفي 2011. وأشارت إلى أن التجميد يبقى قائما ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم بملحق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بمن فيهم المدعو المهدي بن علي وذلك إلى غاية 31 جانفي 2015 .