قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة انه من بين أهم المكاسب التي تحققت بعد الثورة هي حرية الإعلام حيث أنه لا يجب أن يسمح لأي جهة مهما كانت بأن تضيق الخناق على هذه الحرية. واعتبر الغنوشي في حوار مع قناة نسمة ليلة أمس ان الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا " هيئة رقابية مستقلة مؤقتة وليست لها مهمة تشريعية او قضائية تحكم على بقاء المؤسسات من عدمها كما ليس لها مهمة مالية. وأضاف : "الهايكا من مواليد الثورة ولا يجب أن تتحول إلى مصدر رعب للمؤسسات الإعلامية.. ولا يجب أن تضيّق على حرّية وسائل الإعلام..والهايكا تعطي رخصة ب7 سنوات فأي وسيلة إعلام تطمئن لذلك " ومن جهة أخرى، دعا الغنوشي إلى ضرورة "طمأنة وسائل الإعلام ودعمها وليس تخويفها طالما التزمت السلمية ولم تحرض على الفتنة والعنف والفرقة والجريمة. كما تساءل عن قدر مواصلة وسائل الإعلام نشاطها دون إشهار، مؤكدا ان من يحكم على وسائل الإعلام جمهورها. وقال الغنوشي : "وبالمقابل لا توجد حرية مطلقة لوسائل إعلام تحرض وتعرض مشاهد ذبح وغيرها حتى لا يُساء استعمالها...ووجود هيئة تنبه من المعقول فهي سلطة رقابية في ما يهم المضمون والتمويل وليست قضائية وحالات الانحراف ينظر فيها عن طريق القضاء". وقال ان الجهة الوحيدة المخول لها التشريع هي المجلس التاسيسي وانه سيعاد النظر في المرسوم المنظم لعمل الهايكا رئيس "الهايكا" يردّ ومن جهته، قال النوري اللجمي رئيس "الهايكا" في اتصال مع "الصباح نيوز" انّ الهيئة لم تحدث للحدّ من حرية الإعلام وإنما تطمح لإرساء إعلام له مصداقية كما أنها ضدّ الجمع بين السياسة والإعلام وترغب في أن تكون حرية الإعلام مسؤولة سواء لدى الصحفيين أو مديري الوسائل الإعلامية. وبيّن أنّ وضع معايير لعمل الوسائل الإعلامية هو ضمان للاستقلالية وعدم الانسياق وراء خطابات التحريض على العنف واستغلال الأطفال في منابر إعلامية وغيرها، معتبرا ان للمواطن حق الحصول على معلومة في مستوى مطلوب. وعودة لاعتبار هيئة الاتصال السمعي والبصري هيئة مؤقتة وليس لها دخل في مسالة القضاء، أجاب اللجمي ان الهيئة تلتزم بالقانون وبالمرسوم المحدث لها، داعيا رجال السياسة وأرباب المؤسسات للاطلاع جيدا عن فحوى المرسوم، مضيفا : "نحن بصدد محاولة تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري بطريقة مستقلة...وما على من يرمي التهم جزافا للهيئة إلا ان يطلع جيدا على المرسوم 116 ومن لم يعجبه المرسوم فذلك من شأنه..وكيف لنا ان نتحدث مع أطراف ليست لها دراية بفحوى المرسوم المنظم والمحدث للهيئة". وفي ما يخصّ تحديد 7 سنوات لوسائل الإعلام المرخص لها في العمل في القطاع السمعي والبصري وتجديد رخصتها إثر ذلك، قال اللجمي ان الهيئة لم تخترع هذا القانون فهو معمول به بجل الدول الديمقراطية كما أنه ضمان لحرية التعبير. وبالنسبة للمعايير التعديلية في القطاع السمعي والبصري، بيّن أنّ ثقافة التعديل غير مرسخة لدى أرباب المؤسسات الذين يجب عليهم أن يحترموا أخلاقيات المهنة ويكونوا قدوة في ذلك، وأضاف : "من الطبيعي ان يرغب رجل سياسي في وسيلة إعلامية تخدم مصالحها...ولكننا ضدّ الجمع بين السياسة والإعلام ونطمح للشفافية التامة...وما على الجميع سوى الاطلاع جيدا على كراسات الشروط المحدثة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية وأن يكون خطابهم ومواقفهم مستندة لمعايير وأدلة وحججا وإلا سندخل في متاهات وغوغاء...كما أن التهم لا يجب أن تلقى جزافا للهايكا" وفي نهاية حديثه معنا دعا اللجمي رجال السياسة إلى أن يكونوا متعقلين وقدوة وأن يحددوا أسبابا واضحة لمواقفهم، مشيرا إلى وجود سياسيين بصدد القيام بحملات انتخابية مسبقة في عدد من وسائل الإعلام.
