تم رفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 10 دقائق بسبب عطل في النقل المباشر للأشغال الجلسة، حسب ما قال رئيس الجلسة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وكان قد بدأ منذ قليل النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول أشغال انجاز هذا المشروع.