أصدر أعوان العدلية وأعوان دائرة المحاسبات برقية إضراب أعلنا فيها عن الدخول في إضراب عام أيام 22و23و24 أفريل الجاري بكافة المحاكم والإدارات المركزية والإدارات الجهوية ودائرة المحاسبات وغرفها الجهوية ومقاطعة الجلسات والتحقيق والمعاينات خارج أوقات العمل الرسمي مباشرة إثر تنفيذ الإضراب في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة. وجاء إعلان أعوان العدلية ودائرة المحاسبات الدخول في إضراب على خلفية عدم التزام سلطة الإشراف وفق ما ورد ببرقية الإضراب بتطبيق ما ورد بمحاضر الإتفاق المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 31 ماي 2012 و21 أكتوبر 2012 و14 جوان 2013 وآخرها 6 جانفي 2014