الجريدة: فاتن العيادي طالبت الجبهة الشعبية بسحب ملف شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية وإحالته الى المحاكم المدنية ولمسار العدالة الانتقالية دون أي تأخير. وحمّلت الترويكا عبر رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي وحكومتي الجبالي والعريض مسؤولية التباطؤ والتلكؤ في تفعيل مسار العدالة الانتقالية وتحذر من ترسيخ مظاهر الإفلات من العقاب في محاكمة المسؤولين عن عمليات القمع والقتل والاغتيال. وعبرت الجبهة عن صدمتها من الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء السبت 12 أفريل 2014 التي برأت رموز النظام السابق وعدد من القيادات الأمنية وعلى رأسهم وزير الداخلية ومدير الأمن الرئاسي وعدد من الموظفين السامين أيام حكم بن علي من جريمة قتل شهداء الثورة ومحاولة قتل جرحاها ففي الوقت الذي كان الشعب التونسي ينتظر بكل انشغال رد الاعتبار لشهداء وجرحى الثورة وإنصافهم. وأدانت في بيان لها هذه الأحكام والتي قالت أنها ترى فيها خذلانا لشهداء الثورة وجرحاها وإهانة لكل الشعب التونسي الذي قام بالثورة وناضل في سبيل تحقيق أهدافها وتعتبرها خطوة كبيرة في اتجاه الثورة المضادة،واعتبرتها لا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة في حق شهداء الثورة وجرحاها فضلا عن أنها لا تتلاءم مع طبيعة الأفعال الثابتة في حق المتهمين بوصفهم الساهرين والآمرين بقمع المظاهرات بالرصاص الحي بما يجعلها تسيء للقضاء ولمقتضيات إرساء العدالة واستنكرت في السياق ذاته التلكّؤ المتعمّد طيلة ثلاث سنوات وإطالة الإجراءات في الوصول إلى تحديد المسؤولين عن قتلة الشهداء وجرحى الثورة من طرف المحاكم العسكرية.
